خيّم التعتيم الاعلامي على اليوم الاول من المفاوضات حول تداعيات تفجير طائرة «يوتا» بين الوفد الليبي الذي يقوده مدير عام مؤسسة القذافي الخيرية صالح عبد السلام والوفد الفرنسي برئاسة غيوم دونوا دو سان مارك، رئيس تجمع عائلات ضحايا طائرة «يوتا» التي انفجرت فوق صحراء النيجر، في سبتمبر (ايلول) عام 1989، موقعة 179 ضحية.
وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على معلومات حول ما جرى يوم امس بين الوفدين، الا ان اوساط جمعية الدفاع عن ضحايا الارهاب، وهي الطرف الفرنسي الثاني في المفاوضات، وتجمع عائلات الضحايا، رفضا الافصاح عما دار في المحادثات التي كانت مستمرة عصر امس. وتجري المفاوضات، في مكان خاص في العاصمة الفرنسية، من غير حضور اي ممثل رسمي عن الحكومة الفرنسية وتحديدا عن وزارة الخارجية.
ونفت وزارة الخارجية الفرنسية امس بقوة تأكيدات سيف الاسلام القذافي عن وجود «اتفاق سري» من ست نقاط تم التوصل اليه بين المؤسسة التي يرأسها والتي تمثل الجانب الليبي وبين الوفد الفرنسي الشهر الماضي في طرابلس.
وقال الناطق باسم الخارجية ميرفيه لادسو امس انه «لا يوجد اي اتفاق سري من اي نوع كان ومهما تكن طبيعته» بين فرنسا وليبيا، حول قيام هذه الاخيرة بدفع تعويضات اضافية لعائلات ضحايا طائرة يوتا.
واضاف لادسو: «اعتبرنا دائما ان هذه المسألة يجب ان تحل في حالة من الشفافية التامة بين عائلات (الضحايا) وبين مؤسسة القذافي».
كذلك نفت اوساط جمعية الدفاع عن ضحايا الارهاب، التي ترأسها المحامية الفرنسية فرنسواز رودتسكي التي اتصلت بها «الشرق الأوسط» وجود اتفاق سري.
وكان الطرفان الليبي والفرنسي قد توصلا في العاشر من الشهر الماضي الى اتفاق مبدئي حول التعويضات، ولكن من غير تحديد قيمة التعويضات العائدة لكل عائلة من عائلات الضحايا.
وكان هذا الاتفاق الذي اعلن عنه في 11 سبتمبر (ايلول) الماضي والذي اعطى الطرفين مهلة شهر كامل للوصول الى اتفاق نهائي قد سمح لباريس بأن تسهل التصويت على قرار رفع العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا منذ عام 1992 بسبب مسؤوليتها المفترضة عن حادثة تفجير طائرة «بان آم» فوق بلدة لوكربي في اسكوتلندا عام 1988.
وأكد سيف الاسلام القذافي في تصريحاته اول من امس ان الاتفاق السري من ست نقاط موجود بحوزته، وان مؤسسته «تحتفظ بحق نشره، في الوقت الذي تراه مناسبا».
واتهم سيف الاسلام الحكومة الفرنسية بالتلكؤ في تطبيق الاتفاق، داعيا الرئيس شيراك للتدخل من اجل تسهيل العمل به. وكان شيراك قد حذّر ليبيا من النتائج المترتبة على عدم تقيدها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها والتي كررها العقيد القذافي على مسمع شيراك مرتين، وفقا لما قاله الرئيس الفرنسي.
وبحسب سيف الاسلام، فان الاتفاق ينص على دفع مليون دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا وعلى انشاء صندوق تعويضات يتم تمويله عبر رسوم تفرض على الشركات الفرنسية العاملة في ليبيا.
واعتبر سيف الاسلام ان كل تعديل في الاتفاق «السري» غير مقبول. وقال القذافي الابن، موجها كلامه للفرنسيين: «اذا خطوتم خطوة في تطبيق الاتفاق، فاننا سوف نخطو خطوة مقابلة». ويفهم هذا القول على انه استعداد ليبي لدفع مبلغ اكبر في ما يخص التعويضات مقابل خطوة فرنسية باعادة النظر في الاحكام الغيابية الصادرة بحق ستة مواطنين ليبيين، بينهم عبد الله السنوسي، قريب العقيد القذافي، الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
غير ان عائلات الضحايا غير قادرة على التأثير على القضاء الفرنسي.
لكن هذه العائلات أعربت عن استعدادها لإسقاط اية ملاحقة قضائية بحق ليبيا أمام المحاكم الاوروبية أو أية محاكم أخرى.