نفى رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس، أن تكون لدى الرئيس بوتفليقة أية نية في مقابلة زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال اويحيى في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الجزائرية إن بوتفليقة «سيكون هناك لحضور قمة المؤتمر الإسلامي فحسب». وكان رئيس الحكومة يجيب عن أنباء تداولتها بعض الصحف المحلية عن لقاء محتمل بين الرئيس الجزائري وعباسي مدني الموجود منذ عدة أسابيع في ماليزيا لتلقي العلاج. وقال أويحيى إن «الصحف حرة في أن تكتب ما تشاء، لكن اعلموا أن البلد يسيره أناس لا يقومون بمهازل».
وعن وجود خلاف بين أويحيى المحسوب على خصوم التيار الإسلامي ورئيس الدولة الذي يتبنى سياسة المصالحة بين الجزائريين، طمأن رئيس الحكومة سائله بأنه لن يتعرض إلى الرئيس بوتفليقة بأي انتقاد، لأنه أولا «حريص على أن أتحلى بأدنى حد من الأخلاق في ممارستي السياسة، وأيضا لأننا لم نر يوما أن محاربة الإرهاب قد توقفت أو أن هناك نية لدى رئيس الجمهورية في إعادة الاعتبار للجبهة الإسلامية للإنقاذ. وما عدا ذلك فالكل يعلم أن مصالحة الجزائريين مع ذواتهم كانت من بين المحاور التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية (قبل أربع سنوات). أما أنا فقد قبلت تحمل مسؤولية كلفني بها الرئيس ولا يمكن أن أتخلى عنها».
ورغم أن أويحيى رفض التعليق على الأزمة التي تعصف بحزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني وبالصراع المحتدم بين أمينه العام والرئيس بوتفليقة، فإنه لم يتورع عن توجيه انتقادات إلى علي بن فليس الذي تحول في تصريحاته إلى انتقاد رئيس الدولة، وهذا منذ أن أقاله من منصبه على رأس الحكومة. وقال أويحيى إنه «منذ مايو (ايار) (تاريخ إقالة بن فليس) انقلبت الدنيا، وتحول كل شيء كان طيبا إلى سيئ، ومن ذلك خرجات الرئيس الميدانية إلى الولايات التي وصل الأمر إلى حد اعتبارها مخالفة للدستور». وذكر أويحيى أن بوتفليقة قام قبل مايو (أيار) 2003 بـ15 زيارة ميدانية وكانت التكلفة الإجمالية للأموال التي رصدها لبرامج تنمية هذه المناطق تعادل 86 مليار دينار، وأكثر من ذلك «قام رئيس الحكومة السابق (علي بن فليس) في عهده بعشر زيارات ميدانية أقر خلالها 10 برامج بتكلفة 48 مليار دينار، وقتها كان هذه الزيارات تحظى بالمدح وتعتبر استجابة لتطلعات المواطنين ومساهمة في تنمية تلك الولايات، أما الآن فنفس الزيارات أصبحت (عند بن فليس والموالين له) عملية انتخابية يقوم بها الرئيس بوتفليقة وتلاعبا بالمال العام.. فهل تبدل الشعب الجزائري في هذه الفترة أم ماذا؟».
وعن تصريحات وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار ضد بوتفليقة، قال أويحيى انه لا تعليق لديه على ذلك سوى أن نزار «جزائري ومسؤول سابق خاض معارك لا يمكن محوها، وهو الآن يمارس حقه ويعبر عن رأيه». وأشار رئيس الحكومة إلى أن «الجزائر تعيش الآن في كنف حرية التعبير والرئيس لا ينتظر أن يحظى بمدح كل الناس، لكن الانتقاد شيء والقذف شيء آخر تفصل فيه العدالة». كما كشف أويحيى عن متابعة ضابط المخابرات السابق محمد سمراوي أمام القضاء عن كتابه الأخير الصادر في فرنسا بعنوان «وقائع سنوات الدم في الجزائر». وأضاف أن «العدالة ستقول كلمتها» ضد هذا الضابط اللاجئ في ألمانيا منذ سنة 1996 الذي اتهم قيادة الجيش بتدبير مؤامرة ضد الجزائر والوقوف وراء إدخال البلد في متاهة الإرهاب.