لقيت مبادرة السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني المعروفة باسم «اتفاق سويسرا» شحنة جديدة إضافية من الطاقة في إسرائيل، وذلك بتنادي مجموعة من كبار رجال الأعمال والأدباء والعلماء اليهود للتوقيع على وثيقة تأييد للاتفاق وللضغط على القيادة الرسمية لحزب العمل المعارض أن تتبنى الاتفاق رسميا وأن تخوض على أساسه معركة الانتخابات القادمة.
ويقود هذه المبادرة أحد كبار الصناعيين في إسرائيل، دوف لاوطمن، الذي يملك أكبر شركات النسيج والملابس وتوجد له مصانع في مصر والأردن أيضا وكان يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل. وجمع عددا من زملائه في مكتبه وعرض عليهم الفكرة، مؤكدا أن على رجال الأعمال ألا يتخذوا موقفا سلبيا من هذا النشاط بل ينبغي أن يرفعوا صوتهم لتأييده، من منطلق تأييد كل مبادرة سلام ومقاومة كل وضع حربي. وأكد لاوطمن أن سياسة الحكومة الحالية تدمر الاقتصاد الإسرائيلي. ولا بد من استبدالها بسياسة سلام، والمبادرة إلى محاورة الفلسطينيين. وقال: «نحن لسنا رجال سياسة ولا نفهم في السياسة. لكننا مسؤولون عن الأمن الاقتصادي الاجتماعي للدولة، ولا يجوز لنا أن نرى الأمور تتدهور من دون أن نتدخل».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عددا من كبار الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي ينتظمون هم أيضا في حملة تواقيع لتأييد هذه المبادرة. وسيكون لهؤلاء وزنهم الخاص في هذه المعركة، لأنهم سيوضحون أن هذا الاتفاق لا يمس بأمن إسرائيل. إذ أن الدولة الفلسطينية التي ستقوم، ستكون من دون جيش ومن دون أسلحة ثقيلة.
ويزيد هذا النشاط في ضائقة اليمين الإسرائيلي الحاكم، الذي يشعر أنه يفقد أهم أركان سياسته الحالية إزاء الفلسطينيين إلا وهو الزعم بأنه لا شريك لإسرائيل في عملية السلام في الطرف الفلسطيني.
وقال أحد السياسيين السابقين في حزب العمل لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مبادرة اتفاقية السلام المذكورة جاءت لتفضح اليمين الإسرائيلي وتجعله عاريا أمام الرأي العام الإسرائيلي والعالمي «فهذا اليمين يعرف تماما أن القيادة الفلسطينية الحالية، بمن في ذلك الرئيس ياسر عرفات، مستعدةا للسلام مع إسرائيل. ولذلك فهو يحاول التخلص من هذه القيادة والتخلص من كل المعتدلين الفلسطينيين، حتى يتسلم المتطرفون زمام القيادة وتصبح الحرب عندها شرعية تماما أمام الناس».
من جهة ثانية، نشرت في إسرائيل أمس، خرائط السلام المذكور، الذي توصل إليه قادة معسكر السلام الإسرائيلي وبينهم مجموعة من كبار الجنرالات وقادة في حزب العمل (مثل رئيس الحزب السابق، عمرام متسناع، ورئيس الكنيست السابق، إبرهام بورغ، ورئيس الدائرة السياسية في الحزب رئيس أركان الجيش سابقا، اللواء امنون لفكين شاحك) وعدد من القادة الفلسطينيين المقربين من الرئيس ياسر عرفات (مثل ياسر عبد ربه، رئيس الطاقم المفاوض ووزير شؤون مجلس الوزراء سابقا)، ونبيل مشيس، وزير التخطيط سابقا، والنائبان عن حركة فتح قدورة فارس ومحمد الحوراني.
ويتضح من هذه الخرائط أن الدولة الفلسطينية ستقوم على مساحة تزيد عن 95% من مساحة الضفة الغربية وتنطوي على إزالة نسبة مماثلة من المستوطنات فيها وعلى 100% من قطاع غزة وإزالة جميع المستوطنات فيه. وبقية المناطق الفلسطينية التي ستظل تحت حكم إسرائيلي هي تلك الواقعة في الطريق بين بيت لحم والخليل، وكذلك المستوطنات المطلة على مطار اللد غرب رام الله (منطقة اللطرون)، على أن يجري تعويض الفلسطينيين عنها بمناطق أخرى، على أساس مبدأ «دونم مقابل دونم».
كما اتضح من خريطة القدس أن الحرم القدسي الشريف سيكون تحت السيادة الفلسطينية باستثناء حائط المبكى (البراق) المقدس لدى اليهود وسيبقى في ظل السيادة الإسرائيلية. وأما التدخل الدولي في الموضوع فيكون فقط في مجال الإدارة الأمنية. وستحرسه شرطة دولية.