شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلية في حملة جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وصفتها بـ«علاج جذري 2». وواصلت عمليات المداهمة والاعتقال في الضفة الغربية التي شملت تسعة فلسطينيين في مخيم بلاطة وجنين وقلقيلية.
في غضون ذلك اعلنت اسرائيل عن خطتها لابعاد 15 معتقلا فلسطينيا من الضفة الغربية الى قطاع غزة. ونددت السلطة الفلسطينية بالخطوة الاسرائيلية واتهمت اسرائيل بعرقلة جهود التهدئة.
وباشرت قوات الاحتلال فور اقتحامها حي السلام جنوب شرقي المدينة تعززها الدبابات، في عمليات التجريف والتدمير بحجة البحث عن انفاق لتهريب الوسائل القتالية من مصر الى قطاع غزة. وحتى ساعات الصباح كانت قوات الاحتلال قد دمرت ثلاثة منازل في الحي تضاف الى 120 منزلا دمرتها في الجزء الاول من الحملة، واصيب خلال عملية الاقتحام ثلاثة مواطنين فلسطينيين جراح أحدهم خطيرة وهم محمد بركات،20 عاماً، ومدحت أبو مور، 16 عاماً، وعامر أبو شعر، 13عاماً.
واتهم الفلسطينيون قوات الاحتلال بمنع الأطقم الطبية من الدخول إلى الحي لممارسة واجباتهم، ونقل المصابين إلى المستشفى. وقال الدكتور علي موسى، مدير مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة ان الجنود الإسرائيليين اطلقوا النار على كل من يتحرك في المنطقة. وقال العميد غادي شمني، قائد قوات الاحتلال في قطاع غزة ان العملية في حي «السلام تمثل» النسخة الثانية من عملية «علاج جذري» التي بدأت في مخيم «يبنا». واضاف ان هناك خمسة عشر نفقا يتوجب العثور عليها وتدميرها. واتهم شمني اجهزة الامن المصرية مجددا بعدم اتخاذ اجراءات كافية لوقف عمليات التهريب.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الحملة الاسرائيلية لتدمير المنازل في رفح «جريمة حرب». وقالت المنظمة في بيان لها «الممارسات المتكررة من قبل الجيش (الإسرائيلي) من تدمير عشوائي وغير مبرر لمنازل أو ممتلكات مدنية هي خرق فاضح لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب».
وفي جنوب الضفة الغربية قتل حراس مستوطنة «نيغوهوت» جنوب غربي مدينة الخليل شابا فلسطينيا كان يمر قرب المستوطنة. واتضح في ما بعد ان الفلسطيني لم يكن يحمل أي نوع من انواع السلاح.
يذكر ان المستوطنة المذكورة تعرضت قبل اسبوعين الى عملية تسلل نفذتها «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي وقتل فيها مستوطنان. الى ذلك اصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الجنرال موشيه كابلنسكي قرارا بإبعاد خمسة عشر معتقلا اداريا فلسطينيا من الضفة الى القطاع. وعلم ان ثمانية من الذين صدر بحقهم قرار ابعاد ينتمون الى حركة «حماس» وخمسة ينتمون الى حركة الجهاد الاسلامي واثنين الى حركة فتح وواحدا الى الجبهة الديمقراطية.
يذكر ان اسرائيل سبق ان ابعدت 29 فلسطينيا الى القطاع. ومنحت المحكمة الاسرائيلية العليا سلطات جيش الاحتلال الحق في إبعاد الفلسطينيين كصورة من صور العقاب الجماعي بهدف ردع الفلسطينيين من الانضمام الى حركات المقاومة.