نيويورك ـ رويترز: وزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار جديد يقترح 15 ديسمبر (كانون الاول) المقبل موعدا نهائيا امام العراقيين لوضع جدول زمني لنقل السلطة لهم ولكنه لا يعطي تاريخا محددا لذلك. وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا التي تشترك في رعاية القرار من اجل التصويت عليه في الموعد المناسب قبل افتتاح مؤتمر المانحين في مدريد في 23 الشهر الحالي لتقديم مساعدات لاعمار العراق. وحظي مشروع القرار على الارجح بتأييد تسعة اصوات، وهو الحد الادنى اللازم لتبنيه قبل تعديله الاخير لكن واشنطن لا تريد انقساما بين القوى الكبرى في المجلس يقلل من اثر القرار. ويهدف تاريخ 15 ديسمبر الى مراعاة بعض شروط المنتقدين لكن مشروع القرار لايتضمن انشاء حكومة انتقالية عراقية خلال اشهر، كما طالبت فرنسا والمانيا وروسيا والصين والامم المتحدة. كذلك لا تعزز المسودة الدور السياسي للامم المتحدة في العملية الانتقالية كما يطالب بذلك الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وبعض اعضاء مجلس الامن المكون من 15 دولة.
ونظرا لارتفاع تكاليف الحرب وعدد الهجمات التي تتعرض لها القوات الاميركية في العراق مما تسبب في تراجع التأييد الذي يحظى به الرئيس جورج بوش فان واشنطن تسعى لاستصدار قرار من الامم المتحدة يقنع الحكومات الاخرى بالمساهمة بقوات واموال لاعادة اعمار العراق. وقال دبلوماسيون ان واشنطن وزعت النسخة الاخيرة من المسودة بصورة غير رسمية على اعضاء المجلس مطلع الاسبوع الحالي . واضافوا انه لم يحدد موعد معين للتصويت على النص الجديد او حتى طرحه رسميا. الا ان بروك سامرز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية قالت انه «اذا وجدت هذه الصياغة تأييدا بين الاعضاء الاخرين فسنتحرك بسرعة لتمرير القرار». ولم تحدد النسخة السابقة من القرار موعدا نهائيا او برنامجا زمنيا لعودة الحكم الذاتي للعراق الواقع تحت سيطرة واشنطن ولندن منذ الغزو الاميركي البريطاني للعراق منذ سبعة اشهر. ولكن الحكومة الاميركية غير راغبة في التنازل عن السلطة بصورة سريعة للساسة العراقيين او الامم المتحدة في مقابل الحصول على تأييد مجلس الامن.
وكانت فرنسا وروسيا والمانيا في مقدمة اعضاء مجلس الامن المطالبين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للعراقيين وبدور اقوى للامم المتحدة في اعمار العراق بعد الحرب. وتدفع فرنسا نحو تخلي الولايات المتحدة عن السلطة لصالح العراقيين بسرعة حتى قبل وضع دستور وانتخاب حكومة. وتصر الولايات المتحدة على ان عودة العراق لحكم ذاته امر يقرره مجلس الحكم المعين من قبل الولايات المتحدة وليس الامم المتحدة. كذلك تعرضت مسودة المشروع السابقة ايضا لانتقادات من الامين العام للامم المتحدة الذي قال بعد هجوم على مكاتب المنظمة الدولية في العراق ان دور الامم المتحدة في العملية السياسية يعد غامضا بصورة لا تستحق المخاطرة بموظفي المنظمة الدولية. ورحبت المانيا التي انتقدت بشدة الحرب على العراق بالمسودة الجديدة معتبرة اياها خطوة الى الامام. وقال وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر للصحافيين في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ ان هذا دون شك خطوة اخرى في الاتجاه الصحيح. واضاف ان من السابق لاوانه معرفة ما اذا كان مشروع القرار الجديد سيحظى بالاجماع في مجلس الامن الا ان المانيا العضو في المجلس حاليا ستتناوله بطريقة بناءة.
وقال الدبلوماسيون ان المشروع الاخير الذي طرحته اسبانيا وبريطانيا يقدم بعض التعديلات المهمة استجابة لاعتراضات اعضاء المجلس. واضافة الى تحديد مهلة تنتهي في 15 ديسمبر المقبل فانه يحدد المجلس الحاكم ووزراءه المعينين باعتبارهم الهيئات الرئيسية في الادارة العراقية المؤقتة التي ستجسد سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية الى ان يتم اقامة حكومة منتخبة معترف بها دوليا. وفي لوكسمبورغ نقل دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قوله لوزراء الاتحاد الاوروبي ان النص المعدل سيفي بمتطلبات اعضاء مجلس الامن فيما عدا سورية التي تدعو الى عودة السيادة الى العراق على الفور. وقال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان الموجود ايضا في لوكسمبورغ للصحافيين «ان المسودة الاخيرة حققت تقدما مقارنة بالنسخ السابقة ولكنها ما زالت بحاجة للمناقشة». واضاف ان «السؤال الحقيقي هو ما اذا كان هذه التقدم يعد كافيا للتعامل مع الموقف الحالي في العراق».