وضعت وزيرة العدل الألمانية برجيته تسوبريس ونظيرها الاميركي جون اشكروفت اللمسات الأخيرة على اتفاق قضائي جديد يتوج جهودا دامت اكثر من 20 سنة لتجاوز الخلافات بين النظامين. ويمكن للاتفاق الجديد الذي وقع اول من أمس أن يسوي العديد من نقاط الاختلاف بين الطرفين والتي تمتد بين شروط تسليم المطلوبين وسريان الأحكام الاميركية في الخارج. وحسب مصادر وزارة العدل الألمانية فإن الاتفاق ينظم طرق استجواب المشبوهين والشهود وتبادل الوثائق والأدلة التي يجمعها كل طرف وملاحقة المطلوبين وتسليمهم. وعبرت وزيرة العدل الألمانية عن دور أحداث 11 سبتمبر (ايلول) في تسريع توقيع الاتفاقية بالقول «تتمتع الاتفاقية بأهمية استثنائية على صعيد الحرب ضد الإرهاب العالمي». ورغم أن جميع تفاصيل الاتفاقية لم تكشف حتى الآن، إلا أن فولفغانغ شومبورغ، القاضي الألماني في محكمة لاهاي الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، تحدث عن نقطة مثيرة للجدل تتعلق بـ«عدم رفض التعاون التام في القضايا التي تتعلق بمتهمين معرضين للإعدام في الولايات المتحدة». وحسب مصادر شومبورغ فإن الفقرة تنص أيضا على حق رفض التعاون، ولكن فقط في حالة «تعارض ذلك مع السيادة والأمن أو المصالح العليا الأخرى للدولة».
وواضح أن هذه النقطة قد تبرر للقضاة في المستقبل تقديم طلبات تسليم العديد من المتهمين بجرائم القتل والإرهاب والذين تحتفظ بهم ألمانيا في سجونها مثل الشيخ اليمني محمد حسن المؤيد المعتقل بفرانكفورت بتهمة العلاقة بمنظمة القاعدة سرية، والمغربي منير المتصدق الذي يقضي 15 سنة في السجون الألمانية بتهمة التواطؤ في قتل 3300 فرد هم ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة. وأشار شومبورغ إلى نقطة مهمة ثانية تضمنتها الاتفاقية وتتعلق بسريان الأحكام الاميركية في الخارج. إذ تنازل الاميركيون في هذه النقطة لأول مرة، وليس مستبعدا أن يأتي هذا التنازل على أساس التنازل الألماني في النقطة الأولى. وكان المحققون الاميركيون ينتقلون إلى ألمانيا ببساطة لتفتيش مباني إحدى الشركات فقط لأن وزارة العدل الأميركية أصدرت أمرا بذلك في الولايات المتحدة. كما كانت الحكومة الاميركية تفرض عقوبات على فروع الشركات الألمانية العاملة في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركات الأم في ألمانيا السماح لشرطتها بتفتيش مبانيها من دون موافقة السلطات القضائية الألمانية. وحسب رأي القاضي الألماني العامل في الأمم المتحدة فإن الاتفاقية الجديدة «تقيد» يدي اميركا في هذا المضمار.
من ناحيتها ذكرت وزارة العدل الألمانية، في معرض تعليقها على الفقرة الأولى، أن الاتفاقية لم تسقط حق ألمانيا رفض التعاون في قضايا الأفراد المهددين بالإعدام في الولايات المتحدة، إلا إن ذلك لم يثبت في الاتفاقية بسبب «حساسية» الاميركيين.