وجدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني في الغارة الجوية الاسرائىلية الاخيرة على سورية «تصعيداً نوعياً خطيراً» ودعت الدول العربية الى «التضامن الفعلي مع سورية ولبنان ودعم شكواهما في مجلس الامن الدولي».
وقالت اللجنة في بيان اصدرته اثر اجتماعها امس: «اولاً، ان العدوان الاسرائيلي على منطقة عين الصاحب السورية، يشكل تصعيداً نوعياً خطيراً، ويبعث برسالة بتغيير قواعد اللعبة المتبعة منذ اتفاقية فك الاشتباك عام 1974، وبمحاولة هروب اسرائيل من المأزق الفلسطيني لفرض معادلة جديدة، مما يحتم على الدول العربية والصديقة الا تكتفي بالشجب والتنديد، بل بالتضامن الفعلي مع سورية ولبنان لدعم شكواهما في مجلس الامن الدولي. ثانياً، رأت اللجنة ان الموقف الاميركي الداعم لاسرائيل يؤدي في ظل استمرار السيطرة الاحادية، الى اضعاف المنظمة الدولية (الامم المتحدة) والى الامعان في انتهاج سياسة الازدواجية في المعايير والمقاييس. ثالثاً، ان طرح ما يسمى مشروع قانون محاسبة سورية الذي وضعه اللوبي الصهيوني في الكونغرس الاميركي ويدعمه المتصهينون في الادارة الاميركية والذي اقر بغالبية 33صوتاً مقابل صوتين وعلى ما يبدو سيقر في اجتماع مجلس النواب الاميركي غداً (اليوم) بغالبية كبيرة نظراً لعدد الموقعين عليه والذي يبلغ حتى الآن 291 نائباً من اصل 435 ورأت ان هذا المشروع، بالاضافة الى انزال العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية بسورية يشكل خرقاً للقانون والمواثيق الدولية لانه يتدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة لا يمكن محاسبتها الاّ ضمن اطار الشرعية.
رابعاً، رأت اللجنة في ازدياد الحملة الاميركية والاسرائيلية ضد سورية لدفعها الى الاستجابة للمطالب الاميركية التي لا تنسجم مع المطالب القومية ومنها التوقف عن دعم الارهاب وعن تطوير اسلحة الدمار علماً اننا نميز بين الارهاب والمقاومة المشروعة، وبأن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها اسلحة نووية واكثر فتكاً». وايدت اللجنة عقد اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد البرلماني العربي في دمشق بناء لدعوة من مجلس الشعب السوري، وطالبت برلمانات العالم بالتزام الشرعية الدولية وادانة طرح الكونغرس الاميركي لمشروع محاسبة سورية وكذلك ادانة موافقة البرلمان التركي على ارسال قوات تركية الى العراق. وطالبت بترك الشعب العراقي يقرر مصيره واستعادة سيادته ووحدة اراضيه.