أرسلت سفارة لبنان في فرنسا للمرة الثانية خلال عشرة ايام مندوباً الى منزل العماد ميشال عون في العاصمة الفرنسية يحمل اليه تبليغاً رسمياً يطلب منه المثول امام مدعي عام التمييز اللبناني عدنان عضوم بتاريخ امس (الثلاثاء 14 اكتوبر) للتحقيق معه حول اتهامات يسوقها ضده القضاء اللبناني. ولكن المندوب لم يجد العماد عون في منزله. وللمرة الثانية ايضا يصل المندوب الى منزل العماد قبل عودته من الولايات المتحدة بيوم واحد، واثناء غيابه، ولم تتكرر هذه المحاولة بعد ان عاد وظهر على احد التلفزيونات العربية.
وفي بيروت أرجأ قاضي التحقيق الاول، حاتم ماضي، وللمرة الاخيرة الى 24 من الشهر الحالي استجواب العماد عون في الدعوى التي اقامتها ضده النيابة العامة بجرم «النيل من هيبة الدولة واذاعة اخبار كاذبة وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة واثارة النعرات الطائفية وانتحال صفة رئيس حكومة لبنان» من خلال شهادته امام الكونغرس الاميركي وذلك بعدما تغيب عون عن جلسة التحقيق التي كانت مقررة معه امس.
وقرر القاضي ماضي ابلاغ عون موعد الجلسة المقبلة لصقاً، من خلال لصق مذكرة التبليغ على باب مكتبه (مكتب ماضي) في قصر العدل في بيروت واعتبر ان عون بات مجهول مكان الاقامة بعدما تعذر ابلاغه اصولاً في مكان اقامته في فرنسا لعدم وجوده على الاراضي الفرنسية. واوضح ماضي ان عون يعتبر مبلغاً فور الصاق المذكرة على باب مكتبه.
وتضمنت مذكرة التبليغ الملصقة على باب مكتب القاضي ماضي ما يأتي: «الى المدعى عليه العماد المتقاعد ميشال عون: يقتضي حضورك الى المحكمة في الساعة التاسعة من يوم الجمعة في 24/10/2003 لبيان دفاعك في الدعوى المقاومة عليك من الحق العام بمادة النيل من هيبة الدولة واذاعة اخبار كاذبة وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة، واستجوابك فيها مع اعلامك انه اذا تخلفت عن الحضور ستحاكم غيابياً بحسب المادتين 165 و166 من قانون اصول المحاكمات الجزائية».
ولوحظ أمس في بيروت تصعيد جديد في تحرك انصار العماد عون ضد السلطة اتخذ طابع المطالبة بـ«كشف مصير المفقودين والمخطوفين الموجودين في السجون السورية».
وكرر «المكتب المركزي للتنسيق الوطني» الموالي لعون مطالبته بـ «بخروج الجيش السوري ومخابراته وعودة السلطة الى الشعب اللبناني عبر انتخابات حرة يختار فيها ممثليه الحقيقيين». وكان المكتب قد اصدر امس بياناً لمناسبة الذكرى الـ 13لاحداث 13 اكتوبر (تشرين الاول) 1990(ذكرى اسقاط العماد ميشال عون في العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية والجيش اللبناني) وما تلاها من احداث منها اغتيال رئيس حزب الوطنيين الاحرار داني شمعون وعائلته. واعتبر المكتب «ان الاسباب الحقيقية لعملية 13 اكتوبر (تشرين الاول) 1990 لم تكن انهاء حالة تمرد وايقاف الحرب، بل القضاء على آخر بقعة حرة واتمام وضع اليد السورية على كامل الوطن، واطفاء شعلة الامل عند اللبنانيين ودفعهم الى الاستسلام للامر الواقع. لكن الايام اثبتت عقم هذه الخطة وهذا التوجه فالشعب اللبناني لم يزل في حالة من الاستنفار والجهوزية الدائمة لاسترجاع حقوقه».
وعاهد المكتب الشعب اللبناني على «متابعة العمل على تنفيذ القرار 520 الصادر عن مجلس الامن، وبانتشار الجيش اللبناني حصراً على كل تراب الوطن».