تواجه الحكومة المصرية مأزقا حادا في العمل على تنفيذ قرار الرئيس المصري حسني مبارك الذي أصدره في المؤتمر الأخير للحزب الوطني الحاكم بالغاء الأوامر العسكرية، لكثرة تلك الأوامر.
وكانت الحكومة المصرية قد عقدت اجتماعين للنظر في تلك الأوامر وحصرها لعرضها على الرئيس مبارك، الا انها عادت وارجأت اجتماعاتها للتباحث في ذلك الأمر.
وقال مصدر مسؤول ان عدد الأوامر العسكرية الصادرة ما بين عامي 1952 و1992 تجاوز 500 أمر عسكري. واوضح ان هذه الأوامر، التي استند في اصدارها الى قانون الطوارىء رقم 162 لعام 1958، كانت وسيلة في يد السلطات لتنفيذ اشياء لا تحتمل الانتظار، لحين اصدار قانون، وتراوحت بين اصدار أمر عسكري بالاستيلاء على محطة وقود خاصة واعتبارها وحدة مؤجرة لصالح الجمعية التعاونية للبترول الى الأوامر العسكرية الخاصة بعدم البناء فوق الأراضي الزراعية او هدم الفيلات والقصور القديمة، فضلا عن الأوامر الخاصة بعقوبات من يتلقون أموالا من الخارج دون اذن من الجهات الادارية.
والمأزق الذي يواجه الحكومة في تنفيذ هذه الأوامر يتمثل أولا في امكانية حصرها، خاصة ان الأوامر العسكرية صدرت في عهود كل من جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، والمأزق الأخير يتمثل في ان العودة الى القانون الطبيعي في بعض الموضوعات مثل البناء فوق الأرض الزراعية قد يعرض الثروة المصرية من الاراضي الزراعية للخطر، وعليه فإن هناك ضرورة لسد مثل هذه الثغرات التي سيخلفها الغاء الأوامر العسكرية.
وأوضح محمد رجب عضو الحزب الحاكم وزعيم الاغلبية في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» ان الرئيس مبارك حين أصدر قراره بالغاء الأوامر العسكرية، وضع شرطا بألا يخل الالغاء بمصلحة الوطن، وعليه فإن الحكومة، وهي تعيد النظر في هذه الأوامر، ستضع امام عينيها المصلحة العليا، واذا لم تجد بديلا للأمر العسكري فستستمر في العمل به». واضاف: «مثلا الأمر العسكري الخاص بمنع البناء فوق الأراضي الزراعية سيتطلب التأني قبل الغائه، لحين تغليظ العقوبة في القانون العادي بما يحفظ الأراضي الزراعية ويمنع الاعتداء عليها».
من ناحية أخرى علمت «الشرق الأوسط» ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان تقوم حاليا بحصر دقيق لهذه الأوامر العسكرية، والتي تعتبر وسيلة استثنائية تؤيد المنظمة الغاءها والعودة للقانون الطبيعي، وبلغ ما تم حصره حتى الآن 520 أمرا عسكريا.