أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ان ما حدث في شارع العليا بالرياض عبارة عن بعض التجمهر لعدد محدود من الناس تجمعوا وحملوا يافطات تذكر بامرأة (يقصد غيداء البركاتي) وبعض الاشخاص المغرر بهم، والذين ألقي القبض عليهم ويخضعون للتحقيق وسيطبق بحقهم النظام.
وحدد الأمير نايف أن عدد المتجمهرين لا يتجاوز 150 شخصاً، وانهم فئة قليلة، وهذا لا ينسحب على جميع الشباب السعودي، متمنيا ألا تتكرر هذه التجربة.
ويأتي حديث الأمير نايف بعد رعايته مساء أمس، الملتقى الأول للجان الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، الذي تنظمه الأمانة العامة لرعاية السجناء، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة ايام، وتصاحبه ورش عمل ومحاضرات ومعرض خاص بهذه المناسبة.
وأوضح الأمير نايف أن السجن «ليس اقصاء أو انتقاما وليس عقوبة فقط، بل هو محطة من المحطات التي يراجع فيها المسيء حساباته مع نفسه ويطهرها من العوالق والذنوب والآثام والشرور التي أدت به اليها، وذلك من خلال رعاية كريمة وبرامج إصلاحية متعددة يظل خلالها السجين على علاقته التي لا غنى له عنها بمجتمعه واسرته وأهله وتحفظ كرامته ليخرج الى مجتمعه وقد تخلص من شوائب الماضي مبتدئا حياته على اساس من القيم المثلى والاخلاق الحميدة التي تعينه على الاستقامة والصلاح».
وبين أن الواجب «يتطلب من الجميع مدنيين وعسكريين ومن المعنيين بشؤون السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ومن المجتمع كافة أفرادا ومؤسسات أن يكونوا عونا وسندا لاخواننا النزلاء ولمن افرج عنه ولأسرهم ليعيشوا عيشا كريما وليتحقق لهم القدر الذي يستحقونه من التعفف والغنى ولنردهم ردا جميلا كي يشاركوا في عمليات البناء والتنمية».
وأمل المسؤول السعودي «أن يتحقق من خلال هذا الملتقى كل ما نتطلع اليه وما يؤمله الفرد والمجتمع وأن نعيش معا حياة آمنة مستقرة لا يكدر صفوها شيء، متعاضدين متعاونين على الخير والصلاح، شاكرا القائمين على الملتقى الاول للجان الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم والداعمين له وأهنئهم على ما تحقق من نجاح في هذا التنظيم، داعيا الله جل وعلا أن يحقق على ايديهم وعلى ايدي محبي الخير الذين يدعمونهم ويؤازرونهم في مهامهم وأعمالهم كل الخير والنفع لهم إنه ولي ذلك والقادر عليه».
وذكر عبد الرحمن الناصر الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم، أنه كان لخطاب وزير الداخلية القاضي بطلب إنشاء لجنة وطنية لرعاية نزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم وأسرهم عظيم الأثر لدى هذه الفئة من المجتمع، حيث أن هذه اللجنة تقوم بتطوير الوسائل الكفيلة برعاية السجناء وأسرهم ورعاية المفرج عنهم، مما يؤدي إلى عدم عودتهم إلى الجريمة، إضافة إلى إجراء الدراسات العلمية لإصلاحهم ودراسة البدائل الممكنة للسجون والاهتمام بالجوانب الإنسانية لهم.
من جهته، أكد الدكتور علي النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، أن هذا اللقاء يأتي للتعريف بأعمال اللجنة ويوضح اهدافها وتطلعاتها، خاصة أنها لجنة اهلية خيرية.
وأبان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، أن هذه اللجنة تنظر في فئة من المجتمع تغلب عليهم الشيطان في لحظة من اللحظات وانتزعهم الهوى حتى وقعوا في الخطأ على اختلاف جهاته فكان السجن منابا لذلك. مؤكدا أنه ليس المراد من السجن إذلال الناس ولا إهانتهم ولا التسلط عليهم بغير حق، وإنما هو عقوبة يقصد منها إيقاف المخطئ عسى أن يقلع ويندم ويتوب إلى الله ويبدل سيئاته حسنات.
وأكد المفتي العام أن الخطأ لا يعصم منه أحد ولكن المصيبة هي الإصرار على الأخطاء بعد تصورها وإدراكها، ووصف السجون بدار إصلاح، حيث قال «إن السجون ينبغي أن نسميها دار إصلاح.. إصلاح من ضعفت نفسه واستولى عليها الشيطان وتصور التصور الخاطئ. فتكون هذه الدار دارا لإصلاحه وتهيئته لأن يكون عضوا صالحا نافعا في مجتمعه».
وأوضح أن إدارة السجون خطت خطوات عزيزة، منها تعليم القرآن الكريم. مشيرا إلى ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في عام 1403هـ على أن من ختم القران الكريم يخفف عنه شيء من السنوات من الحق العام على قدر ما حفظ من القرآن الكريم، مؤكدا أن ذلك كان له اثر عظيم.
وأشار الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الى أن السجن وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اسر النبي ثمامة في المسجد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى دارا جعلها سجنا، لافتا النظر إلى أن السجن ليس آخر المطاف ولاعائقا للمسلم في أمره، ولكنه إصلاح وتهذيب وتأديب وإعطاء ذلك المسجون فرصة للتأمل والتعقل بعيدا عن رفقاء السوء وعن المؤثرات الخارجية التي ربما تنأى به عن الخير.