الأمم المتحدة ـ رويترز: انتقد الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان امس مشروع القرار الاميركي الجديد بشأن العراق فيما تقدمت فرنسا وروسيا والمانيا بطلبات لاجراء تعديلات تقضي بالتعجيل بأن يحكم العراقيون انفسهم. وادلى انان بتصريحات للصحافيين في الوقت الذي اخطرت فيه الولايات المتحدة وفود الدول الاعضاء بمجلس الامن الدولي بالاستعداد للاقتراع على مشروع القرار الجديد هذا الاسبوع.
ويقترح مشروع القرار الاميركي تشكيل قوة متعددة الجنسيات. كما حدد 15 ديسمبر (كانون الاول) المقبل موعدا نهائيا لمجلس الحكم في العراق المؤلف من 25 عضوا لوضع جدول زمني لتنفيذ الحكم الذاتي. وتقدمت فرنسا والمانيا وروسيا بستة تعديلات تقضي بأن يضع مجلس الحكم في العراق والامم المتحدة وقوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة جدولا زمنيا محددا لتولي العراقيين زمام الحكم بأنفسهم. وقال دبلوماسيون ان الصين تؤيد هذه التعديلات. الا ان المقترحات الجديدة لا تنص على موعد محدد كي تتولى حكومة عراقية انتقالية السلطة في غضون خمسة اشهر قبل اجراء انتخابات. ولم تحدد التعديلات دورا محوريا للأمم المتحدة.
وقال انان الذي أثرت اعتراضاته على بعض اعضاء مجلس الامن، انه سينفذ ما يريده المجلس ايا كان بشرط ان تسمح الاوضاع الامنية. واضاف ان «المقاومة ستتصاعد» ما دام الاحتلال مستمرا. واوضح انه لا يعتزم اعادة موظفي الامم المتحدة الى العراق على الفور. وقال «من الواضح ان القرار الحالي لا يمثل تحولا كبيرا في تفكير التحالف، غير انني ممتن لانهم اخذوا في الاعتبار بعض همومي. وبالطبع فانني سأنفذ اي قرار قد يقره المجلس. مع وضع القيود التي ندركها جميعا في الذهن».
ويسعى المسؤولون الاميركيون حثيثا للاقتراع على مشروع القرار اليوم، الا ان تصريحات روسيا توضح ان موسكو وفرنسا والمانيا ستواصل مشاوراتها. وقال ريتشارد جرينيل المتحدث باسم جون نيغروبونتي مندوب الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية «طلبنا من اعضاء مجلس الامن الاستعداد للاقتراع من الساعة الثالثة بتوقيت شرق الولايات المتحدة». الا انه سلم بأن هذا الاقتراع قد يجري في وقت لاحق من الاسبوع. ويعتقد معظم اعضاء مجلس الامن ان اميركا ستحصل على الاصوات التسعة المطلوبة في مجلس الامن المكون من 15 مقعدا للموافقة على القرار. لكن امتناع دول كبرى مثل فرنسا وروسيا والصين والمانيا عن التصويت سيحدث انقساما في المجتمع الدولي ويقلص من قوة القرار الذي ترعاه ايضا بريطانيا واسبانيا. وقال انان «نحن بحاجة الى ان نفكر في اثر هذا القرار على الارض لأن هذا هو محك فعالية قرار بشأن العراق».
ولم تستبعد الولايات المتحدة فكرة تشكيل حكومة مؤقتة، لكنها ترفض تحديد جدول زمني لذلك. ورغم ذلك تضمن مشروع القرار الجديد صياغات سياسية تقول ان مجلس الحكم العراقي «يجسد سيادة دولة العراق». وينص مشروع القرار على ان يضع مجلس الحكم جدولا زمنيا بحلول 15 ديسمبر (كانون الاول) المقبل الماضي لوضع الدستور واجراء الانتخابات، من دون ان يحدد موعدا لتسليم السلطة. ويطلب من مجلس الامن رغم ذلك اقرار الاحتلال. وتلعب الامم المتحدة دورا «محوريا» لا مركزيا سياسيا في توجيه العراقيين الى الحكم الذاتي. ويعزز المشروع واجبات الامم المتحدة لكنه لا يعطي المنظمة الدولية دورا رئيسيا في صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات، مما يثير شكوكا فيما اذا كان عنان سيعيد موظفي المنظمة الدولية الى العراق في اعقاب تفجير مكاتب الامم المتحدة في بغداد في 19 اغسطس (آب) الماضي مما تسبب في مقتل 22. غير ان انان قال انه سينفذ ما يريده منه المجلس ايا كان بشرط ان تسمح الاوضاع الامنية.