خلال وجوده في نيويورك أخيرا التقت «الشرق الأوسط» بالدكتور عدنان الباجه جي وأجرت معه حوارا حول بعض القضايا ذات الصلة بالشأن العراقي.
* البنك الدولي قدم تقريرا حدد فيه احتياجات العراق لاعادة الإعمار فهل كنتم طرفا في اعداد هذا التقرير؟ ـ بالتأكيد نحن طرف في هذه العملية، فالبنك وضع تقييمه وتقديراته بعد التشاور معنا وطلب ايضاحات منا حول مدى الاحتياجات التي نراها، ولم يكن من الحكمة ان يتجاهلنا. نحن مهتمون جدا بانعقاد مؤتمر مدريد للدول المانحة وسوف نشارك فيه ومن مصلحتنا ان نقدم كل المعلومات الضرورية حول ما يحتاجه العراق من دون المبالغة فيها لان المبالغة ستكون لها ردود فعل سلبية معكوسة.
* في تقديراتكم كمجلس حكم، هل العراق حقا الآن بحاجة الى قوات دولية لاسترجاع الأمن والاستقرار؟ ـ موضوع الأمن في حقيقة الأمر هو موضوع معقد للغاية الآن، وبدون شك يجب ان يعالج بسرعة لانه يؤثر أولا على العملية السياسية والسير نحو الديمقراطية، وثانيا على الانتعاش الاقتصادي في العراق. فمن الضروري جدا معالجة الموضوع الامني في أسرع وقت ممكن ونحن طبعا نفضل ان يتم حسم هذه المشكلة بأيدي عراقية بوجود قوات شرطة كافية ومدربة ولديها المعدات اللازمة للقيام بهذه المهمة. ويضاف الى ذلك اننا نحتاج الى قوة عسكرية لحماية حدود العراق من أي اختراقات أو تسلل أو من أي عدوان من أي جهة خارجية. والى يتحقق العدد الكافي من قوات الشرطة المدربة المزودة بالمعدات اللازمة، والى ان تكون هناك قوات عسكرية عراقية باستطاعتها ان تحافظ على الحدود العراقية وتمنع أعمال التسلل والتخريب والدخول الى العراق والاعتداء على كيانه ووحدة أراضيه.. الى ان يأتي هذا الوقت سنظل بحاجة الى مساعدة من الخارج.
* هل يوجد خلاف بين مجلس الحكم وسلطة التحالف حول هذا الموضوع؟ ـ في الحقيقة لا يوجد أي خلاف، ومنذ البداية قالت سلطة التحالف انه يجب ان تكون هذه المسألة من مسؤولية العراقيين لأن الشرطة العراقية أعرف من غيرها بأوضاع البلد واقدر على التعامل مع الموضوع الامني. الاميركيون قالوا مرارا وتكرارا انهم يريدون ترك العراق في أقرب فرصة ممكنة لأن استمرار وجودهم يكبدهم أعباء مالية ضخمة. ويضاف الى ذلك ان الخسائر البشرية قد تؤثر على موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة. ونحن من طرفنا نريد تسريع العملية وقد قالوا مرارا بأنهم يريدون أيضا تسريع العملية وهم على سبيل المثال يعرفون عندما تجري انتخابات للمؤتمر الدستوري فسوف تأخذ وقتا. وهذا يعني ان العملية كلها سوف تتأخر وانهم يدركون ان المؤتمر الدستوري يجب ان يتم عن طريق الاختيار التوافقي وان الانتخابات تحتاج الى قانون لها وتحتاج الى وقت لتحقيقها.
* لماذا اذن يصر الحاكم المدني السفير بول بريمر على الخطوات السبع قبل تسليم السيادة الى العراقيين؟ ـ هذه الخطوات نحن من وضعها.
* لكنه يصر على تنفيذها؟ ـ ونحن ايضا نريد تنفيذ ما تبقى منها بعد تشكيل مجلس الحكم وتشكيل الحكومة وتكليف لجنة باقتراح آليات صياغة الدستور، والخطوات الباقية هي: عقد المؤتمر الدستوري وصياغة الدستور وطرحه على الاستفتاء ومن ثم اجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة المنتخبة.