اقر المؤتمر العام الاول لقوات الحدود في العراق ربط دوائر الجنسية والجوازات بمديرية قوات الحدود.
وناقش المؤتمر في جلسته التي عقدت بقاعة قصر المؤتمرات في بغداد المهام الجديدة التي تضطلع بها قوات الحدود للسيطرة على حركة الدخول الى العراق والخروج منه واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الحدود من عمليات تسلل المخربين والمهربين الى الاراضي العراقية وحماية الثروة الوطنية الموجودة قرب الحدود سواء كانت حقولا نفطية او منشآت صناعية.
واستعرض المؤتمر الاسباب التي ادت الى عملية ربط دوائر الجنسية والجوازات بقوات الحدود التي تضطلع بعمليات تنظيم جميع الفعاليات الحدودية، مشيرا الى ان هذا الموضوع جاء نتيجة قرار سياسي وهو نهج معمول به في اغلب دول العالم الحر من اجل حماية امن وسيادة الوطن اولا من خلال السيطرة وحماية المنافذ الحدودية والتي تشمل المجمعات والمراكز والمطارات والموانئ وتهيئة الملاكات المتخصصة لادارتها وتنظيم عملية مغادرة وعودة العراقيين والعرب والاجانب من والى العراق، اضافة الى تنظيم عمليات الرعي في المناطق الحدودية.
وصرح مصدر مسؤول على هامش المؤتمر بأن قوات الحدود ستتولى ايضا عملية تنظيم التجارة الخارجية مع الدول المجاورة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة وحماية الممتلكات الوطنية والشخصية في المناطق الحدودية وعدم السماح للمخربين والمتسللين من محترفي الجريمة وتجار المخدرات من اختراق الحدود وكذلك ضبط الاسلحة والمتفجرات ومنع اية فعاليات اخرى من شأنها ان تؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار داخل الاراضي العراقية، كما ان المديرية تتولى الآن اصدار جوازات ووثائق سفر.
وعن المهام الجديدة التي تقوم بها المديرية لحماية الحدود العراقية من المخربين والمتسللين، اوضح المصدر ان قوات الحدود باشرت بالسيطرة على اغلب المنافذ الحدودية، وتم اعداد كادر متخصص في التفتيش الجمركي والهجرة وتجهيزه بما هو متيسر لانجاز اعماله بالشكل المطلوب بالتعاون مع قوات الائتلاف والقيام بعمليات المراقبة للحدود السورية من جهة الموصل، والايرانية من جهة خانقين ومندلي وزرباطية والعمارة اضافة الى المنطقة الشمالية.
يذكر ان التشكيل الجديد لقوات الحدود اصبح يضم 4 مديريات هي الحدود والجوازات والجنسية والجمارك.