نيويورك ـ رويترز: حصلت الولايات المتحدة على تأييد بالاجماع وان كان متحفظا لسياساتها في العراق في تصويت اجراه مجلس الامن مؤخرا رافقته بيانات صدرت عن العديد من الدول تشير الى عدم التوقع بالحصول على قوات او تمويل جديد يساعد في اعادة اعمار العراق. وبعد موافقة جميع اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر على قرار اول من أمس.
اصدرت فرنسا وروسيا والمانيا بيانا اعلنت فيه عدم اعتزامها زيادة مساهماتها المخصصة لاعادة اعمار العراق. واعلنت باكستان وهي دولة اسلامية تأمل واشنطن في ان تساهم بقوات انها لن تفعل ذلك ما دامت أي قوة ستكون تابعة للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة. غير ان التصويت مازال يعد انتصارا دبلوماسيا للولايات المتحدة. فهو يكسب اي قوات اجنبية الصبغة الشرعية بتحولها الى قوات متعددة الجنسيات تحت قيادة اميركية كما اقر بصفة عامة السياسات الاميركية والبريطانية تجاه استقلال العراق. ويطالب القرار مجلس الحكم في العراق بوضع جدول زمني بحلول 15 ديسمبر (كانون الاول) المقبل لصياغة دستور واجراء انتخابات، غير انه لم يحدد اي معالم او موعد لتخلي الولايات المتحدة عن السيطرة هناك.
ويأمل مسؤولو ادارة الرئيس جورج بوش ان يدفع الاجماع غير المعتاد الذي حدث داخل مجلس الامن والذي لم يوافق على الحرب في العراق دولا اخرى لتقديم مساعدات خلال مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في مدريد في الاسبوع القادم. وقال وزير الخارجية كولن باول «أعتقد ان هذا انجاز عظيم لمجلس الامن باسره ان يتوحد مرة ثانية بهذه الصورة». وقدر البنك الدولي والامم المتحدة ان عملية اعادة اعمار العراق ستتكلف نحو 36 مليار دولار خلال الفترة من عام 2004 الى عام 2007. هذا بالاضافة الى 3.20 مليار دولار طلبها الرئيس الاميركي جورج بوش من الكونغرس. وتعهدت المانيا وفرنسا بتقديم نحو 232 مليون دولار فقط لاعادة اعمار العراق من خلال اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوربي البالغ عدد اعضائه 15 عضوا. وتعهدت اليابان بمنح 5.1 مليار دولار وبريطانيا 919 مليون دولار بالاضافة الى تعهد الاتحاد الاوربي. ولكن الشكوك مازالت قائمة. ففرنسا وروسيا والمانيا وكذلك الامين العام للامم المتحدة كوفي انان يريدون انتقالا اسرع للسلطة الى حكومة مؤقتة عراقية. غير ان الولايات المتحدة وبريطانيا اشارتا الى انه لا يمكن وضع اي جدول زمني في حين لاتزال البلاد غير مستقرة. وقال السفير الالماني جنتر بلوجر «سنواجه بتطورات جديدة في العراق وفي الغالب ربما بقرارات جديدة ايضا. ما نريده هو انه خلال عملية اعادة اعمار العراق تصل الى الشعب العراقي الرسالة التي تفيد بانهم يمتلكون هذه العملية». وتقدمت روسيا من البداية بمطالب اسهل للولايات المتحدة في تنفيذها وظهرت كوسيط وهو دور غير مألوف بالنسبة لموسكو التي ظلت لسنوات اقرب الحلفاء في مجلس الامن لحكومة الرئيس المخلوع صدام حسين. وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة سيرجي لافروف «لا تعتزم روسيا ارسال قوات الى العراق وقد قلنا هذا من البداية. لكن لا يعني ذلك اننا لا يجب ان نقوم بدور في الاشكال الاخرى لدعم عملية استعادة السيادة العراقية». غير ان الصين اشارت الى ان اعتماد القرار رقم 1511 يخفي تحته انقسامات ربما تظهر على السطح مرة اخرى. وقال السفير الصيني لدى الامم المتحدة وانج جوانجيا «لا يعني تصويتنا الايجابي اننا نرضى بصورة كاملة عن محتواه. فقد اقرت الامم المتحدة منذ عام 1990 ما يقرب من 70 قرارا بشأن الوضع في العراق والقرار 1511 لن يكون آخر تلك القرارات».