باشرت القيادة الفلسطينية، امس، عملية توحيد الاجهزة الامنية في قطاع غزة جنبا الى جنب مع مواجهة التنظيمات المسلحة الرافضة لفكرة تشكيل سلطة واحدة على الارض. وقد بدأت هذه العملية بحضور المحققين الاميركيين الخمسة، الذين ارسلهم مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) الى المنطقة للتحقيق في العملية التفجيرية ضد قافلة السيارات الدبلوماسية الاميركية التي قتل فيها ثلاثة اميركيين.
ومعروف ان توحيد اجهزة الامن الفلسطينية تحت مسؤولية رئيس الحكومة، مطلب اميركي ـ اوروبي ـ اسرائيلي مشترك، ويعتبر اهم عناصر الاصلاح الامني. وتطلب اسرائيل والولايات المتحدة اخراج هذه المسؤوليات من سيطرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الا ان الفلسطينيين، الذين تجاوبوا مع الشق الاول، يرفضون الشق الثاني.
الا ان مباشرة تنفيذ عملية التوحيد، بحضور المحققين الاميركيين، جاءت لتعطي اشارة ايجابية لواشنطن بأن السلطة الفلسطينية، وبالتعاون بين الحكومة والرئاسة، تعمل على تنفيذ الاصلاحات الامنية وتكافح فوضى التنظيمات المسلحة.
وقد عقد امس اجتماع رسمي بين المحققين الاميركيين ونظرائهم الفلسطينيين في العملية التفجيرية المذكورة، بحضور قائد قوات الامن في قطاع غزة عبد الرازق المجايدة. واطلع الاميركيون على النتائج الاولية للتحقيق. واتضح ان معظم المعتقلين الثمانية التابعين «للجان المقاومة الشعبية» اعترفوا بأنهم كانوا شركاء في تنفيذ العملية. لكن قائدهم وعضوا اخر شريكا في قيادة العملية ما زالا مختفيين، وتقوم اجهزة الامن بملاحقتهما.
واتفق على عقد اجتماع آخر بين الطاقمين. وابلغ الفلسطينيون نظراءهم الاميركيين، بأنهم يضعون تحت تصرفهم كل المواد والموارد، ليكونوا شركاء كاملين في هذا التحقيق.
وقال مصدر فلسطيني مقرب من فريق التحقيق انه ورفاقه يحاولون منع اسرائيل من «استغلال هذه القضية للتشكيك في جهود السلطة الفلسطينية المخلصة لانجاز التحقيق بالكامل ومحاكمة المتهمين وانزال العقوبة بهم». علما بأن اسرائيل تحاول الطعن في مصداقية هذا التحقيق وتزعم ان المعتقلين المذكورين ليسوا المتهمين الحقيقيين وتشكك اسرائيل في التحقيق الفلسطيني وتزعم ان السلطة الفلسطينية تحاول تشويش مجريات التحقيق الفعلية حتى تغطي على المتهمين الحقيقيين «وهم ارهابيون من اتباع ياسر عرفات»، حسب المصدر الاسرائيلي.
يذكر ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، اعترف اول من امس بان المعطيات المتوفرة بين يديه حول هذه العملية وحول العمليات التفجيرية الاخيرة التي جرت في اسرائيل تخلو من ادلة حول تورط الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات فيها، ما يعني ان «طرد عرفات ليس واردا في الوقت الحاضر، ومن شأنه ان يلحق ضررا كبيرا بالمصالح الاسرائيلية في الخارج» اذا حدث.
ورد د. صائب عريقات، مسؤول المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، على ذلك بالقول ان «طرد عرفات هو جريمة اخلاقية وسياسية، وما زال نقطة بحث على اجندة الحكومة الاسرائيلية، وان السلطة الفلسطينية لا تثق بأقوال شارون».