دانيال ليفي الذي شارك في صياغة نص «اتفاقية جنيف»: الاتفاقية استندت إلى مشروع قمة بيروت للسلام المستمد من مبادرة الأمير عبد الله

نفى دانيال ليفي الذي تكفل بصياغة نص «اتفاقية جنيف» بالتعاون مع غيث العمري احد مساعدي ابو مازن (محمود عباس) رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، أن تكون بريطانيا قد لعبت اي دور رسمي في مبادرة السلام التي وضعها سياسيون ومثقفون فلسطينيون واسرائيليون. وشدد خريج جامعة كامبردج الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والاسرائيلية، على عدم صحة تقارير ذكرت امس انه ناقش الامر مع والده اللورد مايكل ليفي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للسلام في الشرق الاوسط. وأكد أمس ان مشروع قمة بيروت للسلام الذي استند الى مبادرة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، كان بمثابة النموذج الذي اعتمده القائمون على إعداد «اتفاقية جنيف»، خصوصاً بما يخص قضية اللاجئين. واعتبر ان الاتفاقية الجديدة جاءت استجابة لـ «التحدي» العربي الذي تمثل في مشروع قمة بيروت، وقال إن إعداد النص استغرق قرابة سنتين لانه كان يسير بالتوازي مع عملية المفاوضات، مؤكداً أن عشرات المسودات قد وضعت كما صرفت مئات الساعات لإنجاز النص المؤلف من 50 صفحة الذي سيتم إطلاقه قريباً في جنيف.

وأكد دانيال، الذي يقيم في اسرائيل منذ 12 عاماً وكان خلال الشطر الاكبر منها أحد ابرز مساعدي وزير العدل الاسبق يوسي بيلين، انه لم يقل لصحيفة «جويش كرونيكل» البريطانية إطلاقاً ان مشروع الاتفاقية قد بحث مع حكومة توني بلير. وزاد ان «كل ما قلته لهم هو أنني قريب من والدي وأنه ليست بيننا في العائلة حواجز». وتابع مشدداً «اقول بوضوح ان الاتفاقية لم تناقش قط مع الحكومة البريطانية». وكانت الصحيفة اليهودية البريطانية الرئيسية قد نقلت عنه تأكيده لها أنه قد ناقش الاتفاقية مع والده بصورة غير رسمية.

وقال نجل اللورد ليفي إن «اتفاقية جنيف» كانت عبارة عن رد اسرائيلي ـ فلسطيني لـ«التحدي الذي قامت به الدول العربية خلال قمة بيروت حين تبنت مشروع السلام» المستمد من مبادرة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي. واضاف إن إعلان القمة العربية «كان» نقطة مرجعية بشكل عام بالنسبة لنا خلال العمل بهدف التوصل لهذه الاتفاقية، وبشكل محدد في فقرته المتعلقة باللاجئين». وأردف ان اسلوب معالجة «هذه الاتفاقية النموذجية لمسالة اللاجئين مستمد من مشروع قمة بيروت الذي ينص على وجوب ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 194، وهذا ما نؤكده أيضا». واعرب عن امله في ان «تهب الدول العربية مجدداً للرد ايجابياً على هذا التحدي المتمثل في الاتفاقية الجديدة بما يساعد على دفع جهود السلام الى الامام». واشار الى ان الهدف الرئيسي للاتفاقية هو «رؤية دولة فلسطينية حرة لا تخضع للاحتلال وإسرائيل تعيش بسلام مع محيطها العربي».

ولدى سؤاله عما إذا الجانب الفلسطيني قد تخلى فعلاً عن حق العودة فيما وافق الاسرائيليون على التخلي عن كل مستعمراتهم في قطاع غزة ومعظمها في الضفة الغربية وجعل القدس المحتلة عاصمة للدولتين، طالب دانيال ليفي بالانصات الى جوابه «بعناية شديدة»، وقال «لا نريد ان نستعمل لغة التخلي فالاتفاقية لا تطرح سوى امور مشروعة لا تؤدي الى التفريط بحق احد». وذكر أن المفاوضين الاسرائيليين لم يطلبوا من زملائهم الفسطينيين «ان يذهبوا الى كل مخيم لاجئين ويصيحوا بأعلى الصوت بأننا تخلينا عن حق العودة، كما لم يطلبوا منا أن نذهب الى الخليل والقدس لإبلاغ الجميع بأننا تخلينا عن الحلم الاسرائيلي التاريخي». واضاف إن هدف المفاوضين من الطرفين كان «التوصل الى حل عملي لقضايا معقدة وبصورة تنم عن احترام الجانبين لبعضهما بعضا». وزاد «لن ترى في النص (الذي سينشر قريباً) قائمة بالاشياء التي تخلى عنها كل من الطرفين، بل ستجد تسوية عملية تنسجم بصورة كبيرة مع خط (الرئيس الاميركي السابق ) بيل كلينتون، ومقترحه في إطار القانون والشرعية الدولية». وعما إذا كان اصحاب المشروع سيسعون الى الحصول على دعم دول اجنبية كبريطانيا او غيرها بهدف التغلب على معارضة شارون، اكد مساعد يوسي بيلين ان من المأمول ان تعمد جهات اجنبية الى تأييد الاتفاقية. وتابع «نتمنى أن تسارع المجموعة الدولية الى تأييد الاتفاقية خصوصاً انها مكملة لخطة خريطة الطريق». واردف «من المنطقي ان تقوم الجهات المؤيدة لخريطة الطريق بدعم الاتفاقية الجديدة التي ستساهم في تعزيز الخريطة وتعزيز فرصها بالتطبيق». إلا ان هذا الدعم الدولي الذي يتمناه القائمون على المشروع لا يلغي حقيقة شدد عليها دانيال ليفي بقوله «إن الاتفاقية موجهة أولاً للشعبين الاسرائيلي والفلسطيني وهذان هما مصدر الدعم الاساسي الذي نتمنى توفره». وعند سؤاله عما إذا كان استطلاع الراي الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية الاربعاء الماضي قد تسبب بشيء من خيبة الامل في اوساط المفاوضين لانه دل الى تأييد 39 % من الاسرائيليين للاتفاقية ومعارضة 59 % لها، اكد دانيال إن «هذا كان مشجعاً للغاية». وقال إن هذا الاستطلاع عبر عن «فهم اولي لوثيقة لم تنشر بعد ولم يعرف الناس مضمونها الكامل، لذا نعتبره مدعاة للتفاؤل». واضاف «لا بد ان نعمل على شرح المشروع قبل نشره». وزاد «نحن متفائلون بإمكان إقناع الشعبين بأن الاتفاقية جاءت ثمرة عمل شاق قام به مفاوضون يتحلون بأعلى درجات الوطنية». وتابع «علينا أن نوضح لهم حقيقة ان المصلحة القومية الاسرائيلية كانت تحتل المكانة الاولى لدى المفاوضين الاسرائيليين، فيما احتلت المصلحة القومية الفلسطينية المكانة الاولى لدى المفاوضين الفلسطينيين».

وعن كيفية وضع نص الاتفاقية، قال دانيال إنه قام بذلك بالتعاون مع غيث العمري، مؤكداً ان الاخير «كان يعمل وقتذاك بصفة شخصية وليس كموظف رسمي». ويُشار الى ان العمري هو احد مساعدي أبو مازن. واوضح دانيال إنه «كان لدينا مساعدون، كما اشتغلنا بصورة موازية لاجتماعات المفاوضين التي حضرناها، ولجلسات عقدها خبراء بصورة مستقلة عنا». وقال إنه والعمري «واصلنا العودة الى المفاوضين و الخبراء قبل مواصلة عملنا من جديد، ووضعنا عشرات المسودات التي استغرق إنجازها مئات الساعات على امتداد حوالي سنتين، كما قضى الخبراء حوالي سنتين في اداء مهماتهم». وعما إذا كانت الاتفاقية ستطلق في لندن، اكد ان «حفلة الاطلاق ستتم في جنيف في موعد قريب»، معتذراً عن عدم تحديد الموعد.