قالت مصادر بريطانية «ان اجراءات طرد الاصولي المصري ابو حمزة المصري من بريطانيا ستكلف دافع الضرائب البريطاني نحو مليوني استرليني وقد تستغرق نحو عشرة سنوات». واجلت محكمة الاستئناف البريطانية النظر في قضية الاصولي المصري اول من امس حتى ابريل (نيسان) المقبل حسبما ذكر ابو حمزة لـ«الشرق الأوسط». واتهم النائب العمالي اندرو ديزمور اول من امس ابو حمزة المصري مسؤول منظمة «انصار الشريعة»، بتعمد تعطيل النظر في الاستئناف القانوني الذي تقدم به الى المحكمة العليا البريطانية. واضاف ان الاصولي المصري الذي جرد من جنسيته البريطانية بسبب دعواته الى الجهاد والى قتال القوات البريطانية، سيستخدم كل الحيل القانونية لاستعادة جواز سفره البريطاني الذي سحب منه. ومن جهته قال ابو حمزة لـ«الشرق الاوسط» بعد انتهاء خطبة الجمعة ال 33 في الشارع المواجه لمسجد فنسبري بارك المغلق بشمالي لندن: «انني لا اتعمد تعطيل الاجراءات القانونية، لانهم حرموني من حق المساعدة القانونية وحقوق الاعاقة والضمان الاجتماعي»، مشيرا الى انه كمهندس مدني: «كان دافعا للضرائب البريطانية حتى وقت ذهابه الى افغانستان قبل اصابته بالاعاقة هناك عام 1993». واضاف «ان قضية تجريده من الجنسية تتكون من عدة الاف من الصفحات، ولايمكن ان يتدافع فيها المحامون بدون دفع اتعابهم». وكانت الداخلية البريطانية قد اعلنت في الرابع من فبراير (شباط) الماضي، ان الحكومة قررت سحب الجنسية من ابو حمزة بسبب دعوته الى الجهاد ضد القوات البريطانية. ووصف الاصولي المصري قانون سحب الجنسية الذي اصدره وزير الداخلية البريطاني دافيد بلانكيت في فبراير (شباط) الماضي، بانه عنصري، ولكنه سعيد به لانه يكشف قناع الديمقراطية الغربية. وقال ان جواز السفر البريطاني بات «كارت ولاء» لاصحاب القرار، وليس «حق مواطنة». واذا ما رفض استئناف ابو حمزة فانه قد يسلم الى الولايات المتحدة او الى اليمن حيث يطالب به القضاء بمزاعم علاقته بجيش «عدن ابين» الذي تورط في تفجيرات عدن عام 1998. ويعتبر ابو حمزة أول من يواجه الاجراءات الجديدة التي تهدف لترحيل المهاجرين الذين يعتقد ان أقوالهم او أفعالهم «تضر بصورة خطيرة» بالمصالح القومية البريطانية. ومن جهتها قالت السيدة مدثر آرني محامية ابو حمزة المصري «ان موكلها لا يتلقى معونة قانوينة، والاستئناف الذي تقدم به هو اول تحد لقرار وزير الداخلية البريطاني، لسحب جنسية موكلها». وقال انه لم يذهب الى محكمة الاستئناف حتى الان بسبب توكيله محاميته مسز مدثر، مشيرا الى انه «لا يضيع وقته في مثل هذه المهاترات». واوضح : «ان القانون المصنوع من قبل البشر به ثغرات وتلفيقات وفجوات لا يعلمها.
ووصف قرار وزير الداخلية البريطاني بانه : «ضغوط ومحاولة للتهديد والابتزاز لاسكات صوته بصورة نهائية». وقال الاصولي المصري: «اننا نعيش في عقر دار الغرب، والمعارك غير الاخلاقية التي يشنونها ضدنا يجب الا تكون مستورة عن اعين الناس» وافاد، رغم كل هذه القيود والتضييق عليه ليس له الا الله ليتوكل عليه، ثم يمضي في طريقه». وقال: «انه لن يكون الاول او الاخير الذي يتعرض لمثل هذه الاشكالات». واوضح «ان بعض الدعاة تركوا مواقعهم ومنابرهم في لندن، واختفوا عن الانظار، ولكنهم في الوقت ذاته لم يسلموا، وتعرضوا الى الاعتقال». وقال :«لا يغني حذر من قدر».