وصلت المفاوضات بين نواب البرلمان المصري المتهربين من التجنيد العسكري وقيادات الحزب الوطني الحاكم الذي ينتمون إليه، وقيادات في البرلمان، لحملهم على الاستقالة، إلى طريق مسدود.
وتصاعد التأييد في اتجاه قبول الطعن المقدم من نائب البرلمان هيرماس رضوان إلى المحكمة الادارية العليا ضد دستورية مادتين في قانون مجلس الشعب (البرلمان) يوم 20 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري. وفجر نواب التجنيد في اجتماع ساخن أمس في مقر البرلمان في اطار مداولاتهم لتطورات الموقف مفاجأة حيث أضاف النواب بنداً جديداً إلى بنود الطعن في دستورية قانون البرلمان، وقالوا ان المادتين 5 و6 من قانون البرلمان يصطدمان مع أحكام الدستور المصري ويهدران أحكامه ومبادءه حيث أغفلتا نصوصاً أكدت صراحة المساواة ما بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وأضاف النواب في اضافاتهم الجديدة إلى المذكرة القانونية للطعن التي تنظرها المحكمة أن المشرع المصري قد أغفل الزام المرشحة المرأة بتقديم مايفيد تأديتها للخدمة العامة الوطنية أو الاعفاء منها بطريق القانون طبقاً لما ينص عليه قانون الخدمة العامة. وأشاروا إلى أنه إذا كان الرجل مطالباً بأن يقدم شهادة التجنيد الدالة على ادارة الخدمة العسكرية فان الدستور أوجب أن تقدم المرأة المرشحة لعضوية البرلمان شهادة أداء الخدمة العامة وهي خدمة اجبارية الزامية طبقاً للقانون، وكذلك الزام المرشح من الشباب الذي أعفي من الخدمة العسكرية لأسباب سردها قانون الخدمة العسكرية بتقديم شهادة رسمية تفيد اداء الخدمة العامة الاجبارية والتي تمثل بديلاً للخدمة العسكرية كما هو منصوص عليها في القانون. وأكدت مبررات الطعن أن الموقف يتطلب تعديلاً تشريعياً عاجلاً على قانون مجلس الشعب يلزم النائبات بتقديم الشهادة وأيضاً النواب الذين أعفوا من التجنيد فالقانون تحدث عن الخدمة العسكرية الالزامية للرجال والخدمة العامة الاجبارية للاناث. وأوضحت الاضافات الجديدة الى مذكرة الطعن أن الترشيح لعضوية المجالس النيابية حق دستوري وينظمه القانون ولا يجوز لقانون أن يغتال هذا الحق تحت أي مسمى. وأن الاشارة الى أن الاعفاء من الخدمة العسكرية عن طريق سداد الغرامة غير قانوني يعتبر اهداراً لقانون صدر ومعمول به وأجاز الحصول على الاعفاء بطريق دفع الغرامة. ويعيش النواب حالة ترقب حذر خلال هذه المرحلة انتظاراً لمنطوق حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن الدستوري من قانون مجلس الشعب في مادتيه 5 و6 في الوقت الذي أعربوا فيه عن تفاؤلهم بامكانية الاحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية اذا ما قبل الطعن.