قال مصدر دبلوماسي فرنسي واسع الاطلاع إن تصويت فرنسا لصالح القرار الدولي 1510 «لا يغير شيئا» من طبيعة نظرتنا إلى الوضع في العراق الواقع «تحت نظام الاحتلال».
وأكد المصدر أمس أن الولايات المتحدة «رفضت تقاسم المسؤولية ان مع العراقيين أو مع الأمم المتحدة، وهو ما سعت باريس للوصول إليه» من خلال التعديلات التي قدمتها مع روسيا وألمانيا.
وبرر المصدر غير موقف فرنسا من القرار بأنه نتيجة للتشاور الوثيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني غيرهارد شرودر ولحصول الدول الثلاث على توضيحات بخصوص ثلاث نقاط: توضيح دور الأمم المتحدة وممثل كوفي أنان، توضيح مهمة القوة الدولية وانتهاء انتدابها بانتهاء المرحلة الانتقالية وأخيرا إقامة آلية رقابة على استخدام العائدات النفطية العراقية. ووصف المصدر هذه المكاسب بأنها «ذت معنى».
وبحسب المصدر، فإن شعور فرنسا بضرورة المحافظة على وحدة مجلس الأمن والتحلي بروح المسؤولية دفعها للتصويت لصالح القرار. فضلا عن ذلك، أرادت باريس تحاشي أن يفهم انقسام مجلس الأمن على أنه إشارة لكل المصطادين في المياه العراقية العكرة.
ورغم ذلك، فإن باريس سوف تمتنع عن المشاركة عسكريا في العراق، كما أنها لن تقوم بجهد إضافي لجهة المساعدة في إعادة بناء العراق، مكتفية بما قرره الاتحاد الأوروبي قبل أيام. وقال المصدر ان باريس «ما زالت تدرس إمكانية المساهمة في تدريب وتأهيل أفراد من الشرطة والجيش العراقي ولم تتخذ حتى الآن قرارا بذلك».
ونفى المصدر أن يكون التصويت الفرنسي والألماني والروسي نوعاً من تشريع الاحتلال الأميركي للعراق بل «هو اعتراف بعدم قدرتنا اليوم على تغيير منطق الاحتلال والوضع القائم». ولم تقطع فرنسا الأمل في أن يكون القرار الجديد «خطوة في الاتجاه الصحيح»، بانتظار الاستحقاقات اللاحقة.
ويرد المصدر التصويت الفرنسي إلى اهتمام فرنسا بـ«أخذ مصلحة العراق في الاعتبار». وتقول المصادر الفرنسية انه «لا مصلحة لأحد بفشل أميركا في بغداد وفي انفلات الوضع الذي من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة وفتح الباب أمام حرب أهلية وعرقية ودينية».
ورغم أن بول بريمر، وفق المصدر الفرنسي، «ما زال قلب السلطة في العراق»، إلا أن القرار الجديد «سوف يعدل نوعا ما من هذا الوضع» مع الاعتراف بالدور المحدود العائد لممثل أنان في بغداد.