استبق رئيس مجلس النواب نبيه بري اقرار موازنة العام 2004 في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لذلك اليوم، بالتلويح بأن المجلس غير ملزم من جهته باقرارها في مهلة محددة «وسيأخذ وقته لاصلاحها وتعديلها لكي تتناسب مع التحديات والحاجات»، فيما اعتبر وزير الثقافة غازي العريضي ان الخلاف الشخصي بين رئيسي الجمهورية والحكومة اميل لحود ورفيق الحريري ليس محصوراً بالموازنة معلناً أن حسم موضوع الاستحقاق الرئاسي لن يوقف الخلاف.
وكان مجلس الوزراء الذي انعقد صباح امس برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود وحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزراء وغياب نائب رئيس الحكومة عصام فارس والوزير نجيب ميقاتي بداعي السفر قد تابع مناقشة الموازنة التي بدأها في جلسة عقدت عصر اول من امس.
وتحدث في الجلسة عدد من الوزراء الذين قدموا مداخلات تضمنت ملاحظاتهم على مشروع قانون الموازنة. وعاود المجلس الانعقاد في جلسة ثالثة عند الساعة الخامسة من عصر أمس لاستكمال الاستماع الى مداخلات الوزراء واختتمت بمداخلة لرئيس الجمهورية قدم فيها ملاحظاته على مشروع قانون الموازنة. ومن المقرر ان يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع صباح اليوم في جلسة رابعة لمناقشة مشروع قانون الموازنة بنداً بنداً واقراره قبل احالته الى مجلس النواب.
وفيما كانت جلسة مجلس الوزراء منعقدة اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري عدداً من المواقف «النارية» المتعلقة بالموازنة وذلك خلال لقائه الاسبوعي المعتاد مع النواب. وقد جدد بري التذكير بأن الموازنة ستَرِد الى مجلس النواب خارج المهلة الدستورية، مشيراً الى ان المجلس النيابي في مثل هذه الحالة غير ملزم باقرار الموازنة العامة في مهلة محددة «وسيأخذ وقته عسى ان يتمكن من إصلاحها وتعديلها لكي تتناسب مع التحديات والحاجات». واعتبر بري ان البعدين الانمائي والاجتماعي في الموازنة متلازمان ومترابطان، رافضاً مقولة ان تلبية الحاجات يزيد العجز لأنه يزيد النفقات او يزيد الضرائب لأنه لا يزيد الواردات، مشيراً الى أمرين: الأول الافادة من اعتمادات لم يجرِ إنفاقها، والثاني هو ما عرضه امام نائب رئيس البنك الدولي لجهة ان لبنان لا يستطيع إلا ان يجدد إلتزامه ببنود «باريس ـ 2» والسير بها. ولفت بري الى ان المعوقات التي اعترضت نمو لبنان وتقدمه، ليست كلها داخلية، اذ لا يجوز تجاهل ما رتبه العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان من خسائر فادحة وإعاقة نموه وما يرتبه وضع المنطقة على فوهة البركان من انعكاسات اقلها الجمود وضعف الاستثمار.
وفي جواب عن اسئلة النواب حول ما سيكون عليه الوضع اذا تأخرت الموازنة في الحكومة او في المجلس النيابي، او إذا تعذر اقرارها لأي سبب كان قال بري: «لا توجد اي مشكلة في هذا المجال، وفي مثل هذه الحالة يتم الانفاق على القاعدة الاثني عشرية، خصوصاً وان التأخر ناتج عن عدم إلتزام الحكومة بمهلة ايداع المجلس النيابي مشروع الموازنة العامة التي يفترض ان تكون خلال دورة اكتوبر (تشرين الاول) من كل عام».
وفي هذا الاطار انتقدت الجبهة الوطنية في بيان اصدرته امس بعد اجتماعها الاسبوعي الذي عقدته في منزل رئيس الحكومة السابق سليم الحص، وحضره رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي والنائبان بطرس حرب ونايلة معوض. مشروع موازنة العام 2004 الذي «جاء ليؤكد عجز الحكومة عن اقتراح الحلول التي تخرج مالية الدولة من الحلقة المفرغة التي وقعت فيها بين عجز متواصل ودين متنامٍ». وأخذت الجبهة على «اقدام المسؤولين على مستوى رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الحكومة والوزراء، على اعلان ملاحظاتهم حول مشروع الموازنة على الملأ استباقاً لمجلس الوزراء، ولو ان كثيراً من هذه الملاحظات كانت صائبة وفي محلها». معتبرة ان «من شأن ذلك ابراز واقع الانقسام المحتدم داخل الحكم».
من جهته قال وزير الثقافة غازي العريضي في حديث اذاعي امس انه «لا يمكن حصر طابع الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة بالموازنة»، معتبراً ان المشكلة «سياسية وشخصية والخلاف الشخصي فيها حاد جداً وتستخدم العناوين السياسية في اطار هذا الخلاف». وقال: «ليس بالضرورة اذا حسم موضوع الاستحقاق الرئاسي ان تتوقف الخلافات».