نفت دمشق بشدة امس وجود أية حسابات مودعة في البنوك السورية بأسماء أشخاص عراقيين، مؤكدة أن الحسابات التي يتردد الحديث حولها في هذه الآونة، هي حسابات سبق أن تم تحويلها إلى المصرف التجاري السوري باسم الحكومة العراقية ، لمصلحة تجار سوريين كانوا قد صدروا منتجات سورية إلى العراق تنفيذاً للبروتوكول التجاري الموقع بين البلدين بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء، ولم يتسلموا ثمنها بعد بسبب تجميد الحكومة السورية لهذه الحسابات بعد الحرب في العراق.
وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية لـ«الشرق الأوسط» إن وفداً فنياً عراقياً موجود الآن في دمشق للتدقيق في حساب الحكومة العراقية في المصرف التجاري السوري، وإن الجهات المعنية في سورية تتعاون إلى أبعد الحدود مع هذا الوفد العراقي الذي لم ينجز عمله بعد، ولا يزال موجوداً في العاصمة السورية لاستكمال عمليات التدقيق التي حضر إلى سورية من أجلها مع إدارة المصرف التجاري السوري.
وأضاف المصدر السوري إن الحسابات الموجودة في المصرف التجاري السوري والتي يدقق بها الوفد الفني العراقي بالتعاون مع المسؤولين السوريين ، هي حسابات موجودة باسم الحكومة العراقية وليست بأسماء أشخاص عراقيين على الإطلاق. وقد تم تجميدها من قبل الحكومة السورية لمصلحة مجموعة من التجار السوريين الذين سبق لهم أن صدروا منتجات من صنع سوري إلى العراق في فترة ما قبل الحرب، ولم يتم حتى الآن تسديد ثمن هذه المنتجات لهم بسبب اندلاع الحرب في العراق ومن ثَمَّ بسبب تجميد حسابات الحكومة العراقية في سورية.
ولخص المصدر في الخارجية السورية هذه المسألة ، مشدداً على أنها عبارة عن ثمن جزء من البضائع السورية التي سبق أن صدرت إلى العراق مودعة في حساب لدى المصرف التجاري السوري باسم الحكومة العراقية لمصلحة التجار السوريين ، وأن الوفد العراقي الفني يتابع التدقيق في هذه المسألة مع إدارة المصرف التجاري السوري.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد أعلنت ، أول من أمس، أن سورية سمحت لفريق أميركي ـ عراقي مشترك من خبراء المحاسبة بالعمل مع مسؤولين سوريين في البحث عن أموال عراقية في البنوك السورية. الا أن الوزارة قالت، بلسان المتحدث باسمها آدام ايرلي، ان الولايات المتحدة «لا تلقى تعاونا كافيا» من سورية في تعقب هذه الاموال.