قرر مجلس الحكم الانتقالي وقف تعيين موظفي الدرجات الخاصة واعتبر المجلس ان تعيين من عينوا حتى الآن هو اجراء مؤقت يمكن ان يعاد النظر فيه، فيما اتخذت لجنة المراجعة القضائية قرارا بعزل 79 من قضاة المحاكم الخاصة في العهد السابق. ونص القرار على:
1 ـ ايقاف تعيين موظفي الدرجات الخاصة كوكلاء الوزارات والسفراء والمديرين العامين.
2 ـ اعتبار تعيين من تم تعيينهم لحد الآن تعيينا مؤقتا قد يعمد مجلس الحكم الى تغييرهم بحسب الحاجة و المصلحة العامة.
3 ـ تنسب ان تقوم كل وزارة باعلام مجلس الحكم في مدة اقصاها اسبوع واحد عن عدد الدرجات الخاصة المتوفرة في هيكليتها وأسماء شاغليها الحاليين.
من جانب آخر طلب المجلس من سلطة التحالف عرض أي قرار تود السلطة اتخاذه على مجلس الحكم لغرض الاطلاع عليه ومناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
ونقلت شبكة الاعلام العراقي عن مصادر وثيقة الصلة بالمجلس انه تم تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الحكم لاختيار افضل السبل للتنسيق بين سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم، وقد طرح هذا الطلب في اجتماع المجلس الذي حضره السفير بول بريمر.
وأكد اعضاء مجلس الحكم خلال مناقشاتهم مع بريمر على ضرورة انشاء غرفة عمليات دائمة مشتركة للتنسيق بين المجلس وسلطة التحالف وتحديد العلاقة بين القادة العسكريين والمحافظين منعا لحدوث التقاطعات.
وفي سياق مقارب اصدرت لجنة المراجعة القضائية التي تم تشكيلها من قبل سلطة التحالف قرارا بعزل 79 قاضيا من مختلف محاكم العراق ضمن حملة التطهير التي بدأتها الادارة.
وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء في وزارة العدل ان سبب قرار العزل هو الاخلال بالواجبات الوظيفية في سياق عملهم كاعضاء في المحاكم الخاصة المشكلة في عهد النظام السابق، ولكونهم من كبار اعضاء حزب البعث المنحل.
ويذكر ان لجنة المراجعة القضائية باشرت الاطلاع على ملفات القضاة الذين اصدروا الكثير من القرارت الجائرة في سني النظام السابق. وستصدر اللجنة قرارات لاحقة بعزل القضاة الذين تثبت بشأنهم اتهامات طمس الحقائق القانونية وفقدان النزاهة وعدم صون العدالة.
وكان مجلس القضاء العراقي قد دعا جميع القضاة والمدعين العامين المتقدمين لاعادة تعيينهم من الذين احيلوا في السابق على التقاعد «لأسباب صحية» مراجعة المجلس لغرض تنظيم مراجعتهم الى اللجنة الطبية لاجراء الفحوصات المطلوبة لمعرفة مدى صلاحيتهم للاعادة الى الخدمة وجلب مستمسكاتهم الشخصية و تقاريرهم الطبية التي احيلوا بموجبها الى التقاعد بغية النظر بطلباتهم.