الأمير نايف: المظاهرات أمر مخالف ومن يفعلها سيواجه عقوبة رادعة يقررها الشرع

TT

الدوحة ـ واس: علق الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي على سؤال عن التجمعات وما يسمى بالمظاهرات في المملكة مثل ما حدث الأسبوع الماضي في مدينة الرياض بالقول «إنها أمر مخالف لما هو قائم، وسيتعرض كل من يفعل هذا إلى عقوبة رادعة تقرر من المحكمة الشرعية». وعن صحة الأخبار التي ادعت اعتقال طيارين سعوديين في السعودية، أعاد وزير الداخلية السعودي أمس للصحافيين في قطر بعد اختتام اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي نفي هذا الأمر بقوله: «لا صحة لها بتاتا، وقد صدر ليلة البارحة تصريح مسؤول من وزارة الدفاع أكد انه لا صحة لذلك».

وفي ما يتعلق بموافقة السعودية على التنقل بالبطاقة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجية، قال الأمير نايف: «نأمل أن تكون في اقرب وقت ممكن، وليس هناك ما يعيق إلا استكمال النواحي الفنية وأن يحصل عليها كل مواطن سعودي بدل البطاقة الحالية».

وحول العلاقات التي تربط السعودية بقطر قال الأمير نايف، ردا على سؤال بهذا الخصوص: «من المعروف أن ما يربط المملكة بقطر منذ القدم علاقة قوية، وان كان في فترة من الأوقات أصابها بعض التأثير إلا أننا نأمل، إن شاء الله، أن تكون العلاقة مثل ما كانت وأكثر». وأوضح ردا على سؤال حول نقاط الاتفاق والخلاف في الاتفاقية الأمنية لمجلس التعاون أن البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الأخير بالمجلس شامل لكل الأمور، وقال في هذا الصدد: «الاتفاقية الأمنية أقرتها دول مجلس التعاون جميعا ما عدا دولة الكويت التي لها وجهة نظر، ولكن بعض الدول لم تصادق عليها من قبل الجهات الرسمية القانونية، أما المملكة العربية السعودية فقد أقرتها، وقد وافق عليها مجلس الوزراء وأصبحت معتمدة».

كما أكد الأمير نايف في إجابته عن سؤال عن مدى إمكانية تطبيق مجلس التعاون للخطوات الناجحة التي اتخذتها السعودية في مكافحة الارهاب، أن جميع وزراء الداخلية والأجهزة الأمنية ضد الارهاب مصممون على أن يواجهوا الإرهاب بكل حزم وقوة وحكمة في نفس الوقت، متمنيا ألاّ يحدث لأي دولة ما حدث في الرياض.

وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي قد غادر العاصمة القطرية أمس بعد أن رأس وفد بلاده في الاجتماع الـ22 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في قطر، حيث وودعه بمطار الدوحة الدولي الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية في قطر وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.