أكد وزير التجارة العراقي علي عبد الامير علاوي امس استمرار العمل بنظام توزيع الحصص الغذائية على جميع افراد الشعب العراقي، موضحا ان هناك زيادة في بعض الحصص لمناسبة حلول شهر رمضان، في وقت طلب فيه اعضاء في مجلس الامن مد التفويض الخاص بالأمم المتحدة في برنامج «النفط مقابل الغذاء».
وقال علاوي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية ان «وزارة التجارة مستمرة في تجهيز مواد البطاقة التموينية»، مؤكدا «توفر كميات من المواد الغذائية وبشكل جيد جدا».
واضاف ان الوزارة قررت بمناسبة شهر رمضان «زيادة الحصة التموينية لبعض المواد المهمة» من بينها السكر والبقوليات والحليب. وقال بينون سيفان مدير البرنامج ان 151 مشروعا ونشاطا تم الانتهاء منها وان 117 مشروعا بقيمة 600 مليون دولار يتوقع الانتهاء منها بحلول 21 الشهر المقبل. وفي نيويورك دعا عدد من اعضاء مجلس الامن الى مد التفويض الذي يخول الأمم المتحدة ادارة برنامج «النفط مقابل الغذاء» الى ما بعد 21 الشهر المقبل وهو الموعد الذي قرره مجلس الامن في وقت سابق هذا العام لنقل ادارة البرنامج الى الحكومة العراقية وسلطة التحالف. واعرب الاعضاء عن الخشية من ان يعاني المدنيون العراقيون من الفترة الانتقالية بسبب عدم تنفيذ كل العقود السابقة.