أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي وصل الى الكويت امس انه لم يبحث مع المسؤولين الكويتيين آلية صرف الـ500 مليون دولار التي ينتظر ان تقدمها الكويت دعما لإعمار العراق.
وكانت ازمة قد نشبت بين البرلمان الكويتي وحكومته، بعد اعلان تبرع الكويت بـ1.5 مليار دولار لإعمار العراق. واحتج النواب على الدعم الذي مرر من دون موافقة مجلس الامة. واعتبر زيباري الذي التقى المسؤولين الكويتيين ان استقرار العراق يعد استقراراً للكويت. وأثنى على مساهمة الكويت في مؤتمر المانحين الذي انعقد مؤخراً في مدريد.
وعن فحوى لقائه رئيس البرلمان الكويتي جاسم محمد الخرافي، قال «ان النقاش تركز على طي صفحة الماضي وبناء علاقة متينة بين الشعبين». وعن اسباب عدم دعوة مجلس الحكم العراقي لحضور مؤتمر الدول المحيطة بالعراق الذي ينعقد بعد غد في العاصمة السورية، اجاب زيباري «لا اعرف ان كانت الدعوات قد وجهت أم لا، لكن سيكون لنا موقف من ذلك». من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح: ان الحكومة شكلت لجنة وزارية تبحث في آلية وأوجه انفاق الـ500 مليون دولار المتبقية على الكويت في التزامها مساعدة العراق.
واعلن ان الكويت ستشارك في مؤتمر دمشق حول الدول المحيطة بالعراق. واضاف في تصريح للصحافيين امس عقب اجتماعه مع اعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي، ان استقرار العراق يعد ضرورة حتمية لما له من انعكاسات مباشرة على الأمن في الكويت، وقال: «لن نبخل في المشاركة بجميع الجهود المطروحة لاحداث الاستقرار، ولنثبت «المسمار» الاخير في نعش صدام حسين وفلوله والقوى الارهابية التي تعمل على إحداث الزعزعة لأمننا».
وحول السند القانوني الذي اثاره النواب في صرف مبالغ المساعدات، قال الصباح ان «الامر يتعلق بموازنة الطوارئ المتضمنة ابوابا عدة واضحة، لذا لم يصرف فلس واحد خارج ما تم الاتفاق عليه».
من ناحيته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد الصقر ان اللجنة لم تتطرق خلال الاجتماع الى الوضع القانوني للمبالغ الممنوحة للعراق «فليس من اختصاصنا «لجنة الخارجية» بحث دستورية او قانونية صرف المساعدات الكويتية، إنما الامر مرتبط بمجلس الامة».
وعن وجود آلية جديدة للتعامل مع الملف العراقي اعلن الصقر ان «ثمة آلية جديدة، لكنني لست مخولا في الحديث عن هذه الاستراتيجية».