نيويورك ـ رويترز: طلب اعضاء مجلس الامن من الولايات المتحدة وبريطانيا مد التفويض الخاص بالامم المتحدة بشأن برنامج «النفط مقابل الغذاء» المطبق في العراق منذ نهاية عام 1996 والذي يتكلف عدة ملايين من الدولارات حتى يمكن اعادة التفاوض على العقود بشكل ملائم. وعقب انتهاء الحرب الاخيرة قرر مجلس الامن انهاء البرنامج بحلول 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الا ان هذا القرار اظهر وجود المزيد من الصعوبات بشكل اكبر مما كان متوقعا.
فقد ابرم البرنامج عقودا لشراء سلع قيمتها نحو 8.9 مليار دولار ودفع قيمتها من عائدات بيع النفط العراقي الا ان هذه السلع لم تسلم بسبب اندلاع الحرب في مارس (آذار) الماضي.
وقال سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا خلال اجتماع مطول لمجلس الامن اول من امس ان موعد المهلة المحددة لتسليم برنامج «النفط مقابل الغذاء» الى العراقيين وسلطات الاحتلال لن يتم تغييرها.
وقال السفير الاميركي جون نيغروبونتي «سيتم تسليمه الى الحكومة والشعب العراقي والى سلطة التحالف المؤقتة وهذا ما نفعله الآن».
وأحدى المشكلات تتمثل في اعادة التفاوض حول العقود التي وقعت قبل الحرب وخاصة في مناطق الشمال الكردية حيث كانت الامم المتحدة تدير البرنامج بنفسها وليس مجرد الاشراف على تنفيذه. فبعض السلع لم يعد لها جدوى وبعض العقود الاخرى يتعين تعديلها لتناسب الاحتياجات الجديدة.
وقال بينون سيفان مدير البرنامج ان 151 مشروعا ونشاطا قيمتها 1.85 مليار دولار تم الانتهاء منها وان 117 مشروعا آخر قيمتها 600 مليون دولار تقريبا يتوقع ان يتم الانتهاء منها بحلول 21 الشهر المقبل. لكنه اضاف ان ادارته ستسلم 159 مشروعا تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار الى سلطة التحالف وهي التي لن يتم الانتهاء منها بحلول موعد المهلة المقررة.
وانضم غونتر بلوجير السفير الالماني لدى الامم المتحدة والرئيس الحالي للجنة الدولية التي تشرف على البرنامج الى الذين اعربوا عن قلقهم من ان المدنيين العراقيين وشركات من مختلف انحاء العالم سيعانون خلال فترة الانتقال. واشار الى ان 52 في المائة فقط من العقود قد عدلت او اعيد التفاوض بشأنها حتى الآن. وقال بلوجير انه يتعين ان تواصل وكالات الامم المتحدة الاشراف على العقود الخاصة بالسلع التي على وشك ان تسلم بما في ذلك الارصدة المودعة في حساب خاص بالأمم المتحدة من عائدات بيع النفط العراقي لدفع الاموال للموردين.
وأكد نائب السفير البريطاني لدى مجلس الامن ادم تومسون ان التحالف سيحترم الالتزامات القائمة وان المسؤولين العراقيين في شمال البلاد سيتولون المسؤولية كاملة حسبما هو مدرج في الجدول الزمني.
وقال نيغروبونتي انه يتعين تحويل مليار دولار على الاقل من الاموال الخاصة ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» فورا الى صندوق التنمية العراقي الذي يديره التحالف، واشتكى ايضا من ان بنك «بي .ان. بي. باريبا» الفرنسي تباطأ في اصدار خطابات الاعتماد المعدلة الى الموردين.