أنصار الرئيس بوش في الكونغرس يحققون تقدما لجعل كامل المساعدة الأميركية للعراق منحة لا ترد

TT

واشنطن ـ رويترز: تمكن اعضاء جمهوريون كبار على ما يبدو، من احباط مسعى اخير لتحويل جزء من الاموال الاميركية المخصصة لاعمار العراق الى قروض من بين مشروع انفاق قيمته 87 مليار دولار، لكنهم لم يحرزوا تقدما في اجتماع لتضييق الخلافات بين نسختي مشروع القرار لمجلسي الشيوخ والنواب. وقال بيل فريست زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الاميركي وهو جمهوري عن ولاية تينيسي ان لديه املا كبيرا في ان العشرين مليار دولار من مشروع القرار المخصصة لاعادة اعمار العراق ستكون منحا لا قروضا، بينما بدأ مفاوضون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب العمل لتقريب وجهات النظر في مشروعي القانون. ولكن المفاوضين اضطروا في وقت لاحق الى فض اجتماعهم ليلتقوا مرة اخرى بعد ان شكا اعضاء ديمقراطيون من ان الجمهوريين لم يوافوهم بمعلومات كافية بشأن التعديلات التي اتفقوا عليها او رفضوها في الاجتماعات السابقة على المؤتمر الرسمي. وقال بيل يونج رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب وهو جمهوري عن ولاية فلوريدا انه لا يزال يأمل ان المفاوضين قد يتفقوا على مشروع قانون نهائي. وقال عندها يستطيع البيت الابيض ان يصدر موافقته الاخيرة بحلول يوم الجمعة القادم. ويتضمن مشروع القانون 67 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وافغانستان وما يقرب من 20 مليار دولار لاعادة اعمار العراق.

وعلى الرغم من الدعم في كلا المجلسين لجعل العراق يدفع نصف اموال اعادة الاعمار من عائدات النفط المرتقبة فان اعضاء جمهوريين كبارا قالوا انهم يتوقعون ان يصلوا الى اتفاق على معونة غير مشروطة، كما طلب الرئيس بوش.

وهدد البيت الابيض بالاعتراض باستخدام حق النقض على مشروع القرار النهائي كلية اذا تضمن قروضا. وقال ان العراق يرزح بالفعل تحت وطأة الديون وهذه القروض ستبطئ جهود تحقيق الاستقرار وستطيل فترة الاحتلال.

وقال توم داشل زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ وهو عضو ديمقراطي عن ولاية ساوث داكوتا انه «خطأ بشع» ان يرفض البيت الابيض فكرة القروض وقال ان جعل الاميركيين يستدينون قبل ان يفعل العراقيون ذلك مع كل ما يملك العراق من نفط لهو امر غير مبرر تماما».

وصوت مجلس الشيوخ باغلبية ضئيلة ليجعل نصف اموال اعادة اعمار العراق البالغة 20 مليار دولار قروضا. وبينما استبعد الاعضاء الجمهوريون في مجلس النواب القروض من مشروع القانون في تصويت غير ملزم في وقت لاحق ايد مجلس النواب القروض بأغلبية 277 صوتا مقابل 139 صوتا.