المحكمة الألمانية ترفض طلبا بالإفراج عن المزودي بعد إفادة استخباراتية تشكك في معلومات الاتهام

TT

هامبورغ (المانيا) ـ وكالات الانباء: رفضت محكمة هامبورغ بشمال المانيا، امس، التماساً من الدفاع بالافراج عن المغربي عبد الغني المزودي المتهم في قضية هجمات 11 سبتمبر (ايلول) .2001 وكان الدفاع قد قدم هذا الالتماس بعد شهادة ادلى بها يوم الجمعة الماضي ضابط استخباراتي الماني شكك في معلومات تضمنتها لائحة الاتهام.

وكان ضابط الاستخبارات هينز فروم قال ان خلية هامبورغ التي تمحور حولها منفذو هجمات سبتمبر تورطوا في مخطط الهجمات فقط بعد ان توجه اربعة منهم الى معسكر تدريب تابع لتنظيم «القاعدة» في افغانستان اواخر عام 1999، على عكس ما اوردته لائحة الاتهام بأنهم توجهوا الى هناك قبل اشهر من تلك الفترة.

ومباشرة بعد تقديم شهادة الضابط الاستخباراتي، قدم محامو المزودي التماساً بالافراج عن موكلهم بحجة ان الفترة التي تحرك فيها عناصر خلية هامبورغ لا تتوافق مع المعلومات التي قدمتها الحكومة. وقال محامي الدفاع غيول بينار «ان المدعين الفيدراليين بنوا قضيتهم على حقيقة ان الهجمات خطط لها عام 1999 في هامبورغ، وبما ان ذلك غير صحيح، فهل يتعين الابقاء على التهم الاخرى الموجهة ضد المزودي؟».

لكن قضاة المحكمة الخمسة رفضوا امس التماس الدفاع وقالوا ان المتهم لا يزال مشتبها فيه، واشاروا الى افادة شاهد قال فيها ان المزودي كان على «اتصال قريب لسنوات» مع خلية هامبورغ.

وكان ضابط الاستخبارات فروم قال ان عناصر خلية هامبورغ لم يعلموا بالاهداف المنتقاة حتى توجه محمد عطا ومروان الشحي وزياد الجراح ورمزي بن الشيبة الى معسكرات «القاعدة» في افغانستان اواخر .1999 ومن جانبها تقول لائحة الاتهام ان المجموعة اعدت المخطط في هامبورغ مطلع عام .1999 وقد دفعت شهادة الضابط الاستخباراتي فروم الصحافة الالمانية التي طرحت من جانبها تساؤلات حول القضية التي اعدتها الحكومة ضد المزودي بل وحتى ضد مواطنه منير المتصدق الذي حوكم مطلع العام الجاري بنفس التهم وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 سنة مع الاشغال الشاقة. وكتبت «دير شبيغل» في عددها الاخير: «بطبيعة الحال، فانه لم يكن ما يبثت انه (المزودي) والمتصدق بريئان، لكن شهادة فروم تجعل من الصعوبة بمكان اثبات العكس في هذه القضية».

كذلك اثارت صحيفة «دير تاغاسبيغل» البرلينية الشكوك حول ادانة المتصدق، معتبرة ان شهادة فروم تعتبر بمثابة «احراج مزدوج» للحكومة.

ومن جانبهم قال خبراء قانونيون ان الحكومة لا تزال تملك ادلة تمكنها من مواصلة المحاكمة.