تصريحات بويكن المسيئة للإسلام:مشروع قرار في الكونغرس يدعو للتوبيخ أو العزل

TT

قال الرئيس الاميركي جورج بوش انه لا يتفق في وجهة النظر مع تصريحات الجنرال ويليام بويكن بخصوص الاسلام، في حين قدم اعضاء بمجلس النواب مشروع قرار يدعو لمعاقبة المسؤول العسكري وعزله من منصبه في وزارة الدفاع (البنتاغون).

واعتبر محللون ان اعلان بوش اول من امس بان تعليقات بويكن «لا تمثل وجهة نظري ولا وجهة نظر هذه الادارة» اقوى رد من الادارة على التصريحات التي ادلى بها الجنرال بويكن وتضمنت اساءة واضحة الى الاسلام والمسلمين.

واوضح بوش في مؤتمره الصحافي الذي عقده بالبيت الابيض ان قادة المسلمين الذين التقاهم الاسبوع الماضي في اندونيسيا احتجوا على تعليقات بويكن. وتابع الرئيس الاميركي قائلاً: «كان هناك قلق بخصوص الجنرال بويكن. يبدو لي اننا نواجه تحدياً يتمثل في ان نجعل الناس في دول مثل اندونيسيا يفهون طبيعة الشعب الاميركي، ويفهمون بأن الطريقة التي نفكر بها تساعد في تشكيل جزء مهم من الدبلوماسية الجيدة على المدى البعيد، وبأنه يتعين علينا محاربة الصورة النمطية للمجتمع التي تدين الجميع فقط بسبب افعال القلة، ونحن لسنا كذلك».

من جانبه، اعلن مجلس العلاقات الاسلامية الاميركية (كير)، وهو منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين في اميركا، ان 14 من اعضاء مجلس النواب اعربوا عن مساندتهم لمشروع القرار الذي تبناه النائب جون كونيورز ويدعو الى توجيه توبيخ رسمي الى بويكن وعزله من منصبه في وزارة الدفاع (البنتاغون) بسبب تصريحاته المسيئة للاسلام. واوضح البيان ان مشروع القرار يشدد على ان المسلمين «جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لاميركا»، وان تصريحات بويكن المسيئة «اضرت بصورة اميركا عبر العالم» وتؤكد حاجة هذا المسؤول الى «التفاعل بشكل روتيني مع المسلمين».

وكان الجنرال بويكن قد اثار جدلاً في اميركا وخارجها بتصريحاته التي وصف فيها الحرب ضد الارهاب «بالصراع بين القيم المسيحية اليهودية والشيطان» وبوصفه الاسلام بالدين الوثني. ويشار الى ان بويكن يشغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات، المنصب الذي يجعله رسمياً مشرفاً على جهود ملاحقة شخصيات مطلوبة اميركياً مثل اسامة بن لادن وصدام حسين وغيرهما. وبعد الضجة التي احدثتها تصريحاته، قدم الجنرال بويكن اعتذاراً للمسلمين. كما اعلن البنتاغون عن اجرائه تحقيقا داخليا بخصوص ما ادلى به بويكن من تصريحات.

وقال بيان مجلس (كير) ان 14 عضواً بمجلس النواب انضموا الى قائمة المساندين لمشروع القرار، بينهم النواب الديمقراطيون دينس كوسينيتش وشيلا جاكسون لي وستيفاني جونز وانتوني وينر وجروجي ميكس وروبرت وكسلر وجيم ماكدورمنت وباربرا لي ومايكل هوندا.

ووصف نهاد عوض مدير مجلس (كير) مشروع القرار بانه «فرصة للمسؤولين من الحزبين كي يعبروا عن التزامهم بالتسامح الديني في اميركا وان يساعدوا في اصلاح الضرر الذي تعرضت له صورة اميركا في العالم الاسلامي». ودعا عوض الرئيس الاميركي لان «يتبع ارادة الكونغرس باتخاذ الاجراءات التي يطالب بها مشروع القرار».