رفضت محكمة بريطانية امس الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن خمسة اصوليين محتجزين في سجن بيل مارش بموجب قانون «الاحتجاز من دون ادلة» الصادر عام 2001. ومن المنتظر تقدم الاصوليين الخمسة بطلبات مماثلة الى محكمة مجلس اللوردات في غضون الاسابيع المقبلة للإفراج عنهم. وكشفت مصادر قانونية عن اسمي اثنين من الاصوليين اللذين تقدما بطلب الاستئناف، وهما الفلسطيني محمود ابو ريدة وكنيته «ابو رسمي»، والجزائري جمال عجوة، ويحتجز الاثنان مع 14 أصوليا آخر ضمنهم ابو قتادة الاسلامي الفلسطيني، المتهم بأنه الزعيم الروحي لـ«القاعدة» في اوروبا في سجون «شديدة الحراسة» في انحاء متفرقة من انجلترا. وتتهم السلطات الامنية البريطانية جمال عجوة بعلاقته بأبي ضحى، واصولي جزائري محتجز في نفس سجن بيل مارش شديد الحراسة، واسمه عمار مخليلوف، وكنيته «الدكتور» وهو متهم بأنه العقل المدبر لمؤامرة تفجير مطار لوس انجليس عام 2000، والتي عرفت باسم مؤامرة «الألفية»، فيما يتهم ابو ريدة بعلاقته المباشرة باسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة». وقالت مصادر الداخلية البريطانية ان محمود ابو ريدة، 32 عاما، طالب اللجوء السياسي في بريطانيا منذ عام 1995، كان في باكستان وافغانستان، وانشأ مدرسة لتعليم الاطفال في أفغانستان. الا ان مصادر الداخلية البريطانية تزعم ان ابو ريدة كان على اتصال بكبار قادة الحركة الاصولية داخل وخارج بريطانيا. ونفى ابو ريدة في المحكمة عبر محاميه كافة التهم الموجهة اليه، وقال «انه كان مرتبطا بأعمال اغاثية مهتمة بانشاء الآبار واقامة المدارس ورعاية الايتام في افغانستان».
واعرب امس ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني عن سعادته البالغة بقرار المحكمة البريطانية. وقال في لقاء مع محطة سكاي التلفزيونية: «اننا على حق في حماية الامة من اناس كانوا سيهددونها بالخطر». واضاف: «اننا لا نلتقط الناس من الشوارع ونقوم باحتجازهم من دون ادلة، ولكننا نتعامل مع اناس من خلال ارتباطاتهم مع منظمات ارهابية حول العالم، والتزاماتهم كانت ستضعنا في خطر». ويحتجز الاصوليون الـ16 بموجب قانون جديد لمكافحة الارهاب صادر في لندن، بعد شهرين من هجمات سبتمبر (ايلول) 2001. ونظرت محكمة الهجرة البريطانية برئاسة القاضي اوسلي في الاستئناف المقدم من الاصوليين الخمسة، في الادلة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية لاحتجاز الاسلاميين الـ16 لاجل غير محدد. وقال ممثلو الادعاء ان «الادلة السرية» التي يحتجز بموجبها موكلوهم، «ناقصة وغير متكاملة». وركز ممثلو الداخلية البريطانية على ان الادلة تربط الاصوليين الـ16 بقضايا الارهاب، ولكنها غير كافية لادانتهم في محاكم جنائية. واغلقت المحكمة التي جرت وقائعها في قاعة محصنة تحت الارض بوسط لندن، ابوابها امام الجمهور والصحافيين، ولم يستطع الفريق القانوني الحصول على كافة الوثائق السرية. وكانت نفس المحكمة استمعت الى شهود سريين رمز اليهم بالشاهد «أ» يعتقد انهم من اجهزة الاستخبارات البريطانية الصيف الماضي، وزعم الشاهد من وراء ستارة «ان ابو ريدة جمع اموالا لدعم انشطة ارهابية»، الا انه اعترف ان الشرطة لم يكن لها ادلة كافية لمحاكمة ابو ريدة في ديسمبر (كانون الاول) 2001. واعترض الاصوليون الـ16 على اعتقالهم من دون تهمة او محاكمة بموجب قوانين «مكافحة الارهاب الجديدة الصادرة عام 2001»، الا ان الحكومة قدمت خلال الاسبوعين الماضيين وثائق توحي بعلاقة المحتجزين بإسلاميين متطرفين بمن فيهم ابو قتادة نفسه. ويسمح القانون الجديد بالافراج عن المعتقلين، اذا ما رحلوا الى بلدهم الاصلي او قبلت دولة ثالثة سفرهم اليها.
ويزعم ملف الادعاء البريطاني الذي تم تقديمه نيابة عن وزير الداخلية ديفيد بلانكيت ان ابو قتادة نفسه اجرى «اتصالات موسعة مع ارهابيين كبار في جميع انحاء العالم». وتجمع امام المحكمة عدد من المتظاهرين من المنظمات الحقوقية. وقالت استيلا شميت: «نحن لاندعم الارهاب، ولكننا في الوقت ذاته نعارض قانون «الاحتجاز من دون ادلة»، ولكل انسان الحق في محاكمة عادلة.