بدأ أكثر من 45 موظفاً في إعداد مذكرة نظامية لتقديمها إلى الجهات المختصة في السعودية على إثر تلقيهم خطابات استغناء وظيفية من شركة متعاقدة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعيتين.
وبين أحد الموظفين "تحتفظ الصحيفة باسمه «في حديث يوم أمس مع «الشرق الأوسط» أن الموظفين فوجئوا بخطابات الاستغناء والإنذار قبل 3 أسابيع من قبل الشركة المتعاقدة، إضافة إلى أكثر من 10 موظفين سعوديين آخرين في نفس الشركة، لكنهم لم ينضموا للمجموعة الأولى في إعداد مذكرة الشكوى، مشيراً إلى أن الشركة لم تبين أسباب الاستغناء في تلك الخطابات، وهو ما شكل هم الصدمة ( على حد وصفه). وأضاف الموظف المتضرر أن الشركة «أصدرت قرارات خفضت فيها مرتبات أكثر من 25 موظفاً في قسم الصرف الصحي والصناعي، من أصل 130 موظفاً يعملون في هذا القسم».
وبين الموظف أن مجموعة من الموظفين المتضررين تلقوا قبل فترة قصيرة «قراراً بإخلاء السكن خلال فترة وجيزة تنتهي في الرابع من شهر رمضان (اليوم الخميس)، وفي حالة عدم الإخلاء سيتعرض مرتبهم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) للايقاف». وفي تعليق من المهندس عبدالله المرعي رئيس شركة «مرافق» التي تتولى عمليات إدارة خدمات المياه والكهرباء في الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، اكتفى بالقول «أن ما جرى لا علاقة للشركة به، وأنه أمر بين المقاول المتعاقد وموظفيه، وعلى الموظفين المتضررين التوجه للجهات المختصة للشكوى»، دون أن يقدم أي تعليق حول ما ينقله الموظفون السعوديون من أن جهاز الهيئة الملكية ملزم بحفظ حقوقهم.
ويعمل هؤلاء الموظفين لدى شركة متعاقدة مع شركة مرافق، وتعتبر عقود عملهم مرتبطة مع جهاز الهيئة الملكية بطريقة غير مباشرة، حيث أنهم يعملون على هذا النظام منذ أكثر من 10 سنوات، وكانوا ينتقلون تلقائياً بتوصية الهيئة من مقاول إلى مقاول آخر، وهنا يقول أحد الموظفين أن تعيينه قبل سنوات كان «بموافقة الهيئة الملكية»، مبيناً بأن المسئولين في الهيئة هم من «أجرى معه المقابلة الشخصية للقبول الوظيفي»، وأن قبول أي موظف للعمل مع تلك الشركات المتعاقدة لا بد أن يأتي «من قبل الهيئة التي تتلقى الأسماء المتقدمة للعمل مع المقاولين، دون أن يكون للمقاول أي فرصة لقبول أو فصل أي موظف»، موضحاً بأن هذا الأسلوب في العامل الوظيفي كان يقصد منه «حفظ حقوق الموظف السعودي». ويشير الموظف إلى أن فصلهم لم يكون بأمر المقاول المتعاقد، وأن هناك أمور أخرى لم تتضح بعد، ولم تتسنى لهم الفرصة لمعرفتها. وكان المهندس عبد الله المرعي رئيس شركة «مرافق» قد أشار في تصريح صحافي نشر في «الشرق الأوسط» في تاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في أكثر من نقطة إلى أن الشركة تسعى في عقود التشغيل إلى «تقليل التكلفة»، وفي ذات التصريح عاد وقال حول توقيع عقد جديد للتشغيل بأنه لأجل «توفير تكاليف التشغيل»، وفي ختام تصريحه شدد على ضرورة اختيار العمالة المؤهلة وسعودة الوظائف واعداد البرامج المناسبة لتأهيل الموظفين السعوديين للقيام بالإعمال المناطة بهم».