كشف مسؤول في وزارة الدفاع الاسرائيلية امس، ان تكاليف الجدار الأمني الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية ستزيد اكثر من ضعفي التقديرات المخمنة وانها ستصل الى حوالي ملياري دولار.
وقال موشيه ليبل، لدى ظهوره امام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، أمس، ان التكاليف المباشرة ستبلغ 7.5 مليار شيكل (1.6 مليار دولار)، تضاف اليها تكاليف الصيانة الجارية، وطلب من الكنيست ان تسهل عملية بناء هذا الجدار وتوفر كل ما يحتاجه من تمويل. وقد عارض عدد من نواب المعارضة هذا الطلب مؤكدين ان زيادة التكاليف نجمت عن توسيع دائرة الجدار بهدف حماية المستوطنين اليهود المستعمرين في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقال احدهم وهو، ران كوهن، من حزب «ميرتس»، ان الاستيطان بات ينهك ميزانية الدولة العبرية «وقد حان الوقت لأن نقول بصراحة ان الاستيطان ليس اهم من مئات الوف الفقراء في اسرائيل وان نطلب من المستوطنين ان يعودوا الى تخوم اسرائيل، داخل الخط الاخضر» (حدود اسرائيل ما قبل 1967).
يذكر ان وزارة المالية الاسرائيلية طرحت بالون اختبار امام الجمهور امس، مستغلة تأييد الغالبية الساحقة منه لبناء هذا الجدار، فسربت الى الاعلام انها تخطط لاقتراح دفع ضريبة اضافية تسمى ضريبة أمن لتمويل الجدار. وقد هبت اصوات المعارضة على الفور ضد هذا الاقتراح، حتى من داخل حزب الليكود الحاكم. وقال نائب في الكنيست ان هناك اكثر من 300 الف عائلة في اسرائيل تعيش تحت خط الفقر ومستوى معيشة المواطنين ينخفض كل سنة «فأين يريدون الاطاحة بالناس بعد، فانهم الآن تحت الارض».
تجدر الاشارة الى ان بنك اسرائيل المركزي اصدر تقريرا جديدا له، اول من امس، قال فيه ان عدد الفقراء في البلا د تضاعف 3 مرات منذ سنة 1988 وفي النصف الاول من هذه السنة 2003، ارتفع عدد الفقراء الى 1.3 مليون مواطن بينهم 661 الف طفل وان هذا العدد سيرتفع حتى نهاية السنة بعشرات الوف أخرى.
المعروف ان النقابات المهنية في اسرائيل تخوض معركة اضرابات متصاعدة منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة واجراءاتها القاسية ضد الفقراء والعمال والموظفين، وستبدأ يوم الاثنين المقبل، اضرابا شاملا من شأنه ان يشل الاقتصاد الاسرائيلي.