القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: قالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» امس ان لجنة أمنية من مصلحة الجنسية تقوم حاليا باجراء مراجعة لاسماء الدفعة الثانية من أبناء المصريات المتزوجات بأجانب تمهيدا لصدور قرار وزير الداخلية بمنحهم الجنسية المصرية، بعد حصول حوالي 376 شخصا عليها اخيرا. واضاف ان العدد المتوقع بالدفعة الثانية يقدر بنحو 280 من أبناء المتزوجات بأجانب واوضحت ان وزارة الداخلية وضعت مجموعة من القواعد لمنح الجنسية طبقا للقانون الحالي، في مقدمتها ان تكون الأم من أبوين مصريين، وان تكون مصر هي مقر الميلاد لطالب الحصول على الجنسية، ومراعاة الظروف الانسانية لبعض الحالات مثل الارامل والمطلقات.
وقالت: «القواعد الجديدة تتماشى مع الشروط الواردة في قانون الجنسية ،ومنها ان يكون مقدم الطلب ملما باللغة العربية، وله وسيلة مشروعة للكسب في مصر، وان يكون حسن السير والسلوك ومحمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف».
ويذكر ان 230 من أبناء المصريات المتزوجات من عرب واجانب بدأوا توفيق أوضاعهم طبقا للقوانين المصرية بصورة كاملة بعد حصولهم على الجنسية المصرية اخيرا، واصبح من حقهم التقدم بطلبات الى الجامعات والمدارس وأماكن العمل ومصلحة السجل المدني، واستخراج بطاقات الهوية للرقم القومي وبقية حقوق المواطنة. من ناحية اخرى قالت مصادر قانونية ان منح الجنسية المصرية لابناء وبنات المصريات المتزوجات من اجانب قبل اقرار مشروع قانون الجنسية الجديد في البرلمان المصري لا يخالف الدستور او القانون، لان وزير الداخلية، بوصفه ممثل الجهة المختصة المرخصة بمنح الجنسية المصرية لمن يطلبها وفقا لاحكام القانون واضافت: «ان القانون الجديد المنتظر ان يتم العمل به رسميا قبل نهاية ديسمبر (كانون الاول) المقبل لن يغير من الأوضاع القانونية التي اكتسبها هؤلاء المتجنسون الجدد».