شكا تقرير صادر عن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) من صعوبة العثور على مترجمين اكفاء يعملون مع القوات الاميركية في العراق وافغانستان.
وقال التقرير الذي اصدره «مركز التدريبات الاستعدادية العسكرية»، الذي كان ارسل فريقاً الى افغانستان والعراق بهدف تقييم العمليات العسكرية والاستخباراتية في البلدين، «ان قوات القيادة الوسطى لا تملك العدد الكافي من المترجمين»، و«لذلك فاننا نعتمد على مترجمين توفرهم لنا شركات الترجمة في اللغات الدارية الفارسية والبشتو واللهجات العربية المختلفة».
واكد التقرير ان القوات الاميركية في العراق وافغانستان تعاني من «مشكلة كبيرة» فيما يتعلق بنقص المترجمين الذين يجيدون اللغات المطلوبة، مشيراً الى ضرورة ان يكون المترجمون «مطلعين على المصطلحات العسكرية وان يكونوا يتمتعون بصحة جيدة وطاقة جسمانية كبيرة تمكنهم من التنقل مع القوات العسكرية». ويقول التقرير: «اضحكوا اذا اردتم، لكن عددا كبيرا من المترجمين الذين قابلناهم كانوا يقودون سيارات تاكسي، او يديرون متاجر صغيرة، ويزيد عمر غالبيتهم على الاربعين سنة». ويضيف: «لم نقابل أي واحد عنده خبرة عسكرية، ومعظم المترجمين في افغانستان والعراق من النوع الذي يقدر على ان يفرق فقط بين الساندويتش والحمار».
وتطرق التقرير الى صعوبة تعامل القوات الاميركية مع المدنيين في العراق او افغانستان، فقال «ان مجرد الحديث مع مدني اجنبي يعد امراً جديدا ومثيرا بالنسبة لجنودنا» لاننا «لا ندرب جنودنا على التعاون مع المدنيين الاجانب». وقال التقرير: «يتعين على الجندي، عندما يكون يعمل مع مترجم في اطار التحقيق مع متهم، ان ينظر في عيني المتهم، لكننا لاحظنا انه ينظر الى المترجم». واضاف: «الاميركي تعود على النظر الى الشخص في عينيه عندما يستمع اليه او يتحدث معه، لكن بعض الاجانب يعتبرون النظر في العينين تقليلاً من مكانة الشخص الآخر».
وشكك التقرير ايضاً في صحة ما يترجمه المترجمون عن اقوال الموقوفين في العراق وافغانستان، قائلاً: «لاحظنا ان الاجنبي الذي نحقق معه يتحدث لبضع دقائق، الا ان المترجم يقول انه قال «لا» او «نعم». وهذا يدعونا للتساؤل ما اذا كان المترجم يخفي بعض الاشياء التي قالها المتهم».
ومن ناحية اخرى، قال التقرير ان القوات الاميركية خلال فترة الحرب في العراق «استفادت من طائرات التجسس التي تعمل بدون طيار الى درجة كبيرة»، لكن «بعد نهاية الحرب «قلت فعالية تلك الطائرات لأن العدو اصبح عبارة عن افراد او مجموعات غير نظامية منتشرة في مناطق واسعة او داخل المدن»، مشيراً الى ان بطء سير الطائرات لا يجعلها قادرة على تصوير مساحات كبيرة. واوضح انه «لصعوبة تحديد اماكن الاشتباكات مع العدو مسبقا، فان الطائرات تمضي وقتاً طويلاً قبل الاقلاع»، و«في مرات كثيرة كانت العملية العسكرية تنتهي قبل الاستفادة من الطائرة، خصوصاً ان معظم هجمات العدو كانت ضد سيارات او افراد في الطريق العام او في منطقة سكنية».
وتحدث التقرير عن «بروز مشكلة اخرى» تتمثل في ان «بعض المراكز التي تتسلم صور الطائرة لا تستطيع تحليلها، ولذلك كانت معظم الصور ترسل الى بغداد». وقال انه «عندما ارسل اول فوج من هذه الطائرات، بقيت في المطارات لمدة شهر تقريبا، بانتظار تركيب شبكة الاتصالات معها»، الا ان «تلك الطائرات لم تتمكن من اكتشاف الاسلحة المخبأة او مراقبة تجمعات الاعداء في المنازل والمباني». وذكر التقرير ايضاً ان في العراق 69 فريقا للتجسس البشري، و«لهذا كان متوقعاً ان تتسلم رئاسة تنسيق الفرق 120 تقريراً يومياً، لكنها كانت تتسلم ربع ذلك، ليس بسبب قلة المعلومات وانما لقلة التنسيق والتدريب والتركيز». واوضح ان في افغانستان، وفي مدينة منطقة قندهار تحديداً، «لم تعمل شبكة الاتصالات بالطريقة التي وضعت لها، ولهذا كانت قواتنا تضطر لارسال مندوبين الى مطار قندهار لنقل المعلومات كتابة» مما كان يجعلها تصل متأخرة. وذكر الفريق ايضاً انه واجه في العراق «مشاكل في شبكة الكومبيوتر واتصالات موجات «اف ام»، والهواتف الجوالة».
وشكا التقرير من وقوع «خلط بين مهمة فرق الاستخبارات وفرق تفتيش المنازل والمباني» في العراق. وقال ان عملية التفتيش الواحدة تقوم بها فرقة من اربعة اشخاص، ينضم اليهم عنصر استخباراتي لكنه يكون الثاني في ترتيب التفتيش. ولاحظ التقرير ان هذا الشخص الثاني هو الذي يتعرض، في الغالب، للقتل من قبل الموجودين داخل المنازل او المباني.
وشكا ايضاً من اعتماد عناصر الاستخبارات والتجسس الاميركيين على تعاون العراقيين في عملية جمع المعلومات. وقال ان «وضعهم في فرق التفتيش التي تدق على الابواب (او تنسفها) لا يساعد على ذلك. لهذا نقترح ان تدخل فرقة التفتيش المنزل او المبنى، وتؤمنه، ثم بعدها تدخل فرقة جمع المعلومات».