رغم معارضة وزارة الأمن الداخلي، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان منح سلطات الجمارك والبريد حق فتح الرسائل والطرود البريدية التي تصل الى الولايات المتحدة، حسب ما نص عليه قانون صدر عام 2002، أمير غير قانوني، وخرق للقانون الدولي، كما يتناقض مع المتطلبات والالتزامات الدولية المطلوبة من الولايات المتحدة في هذا الخصوص، وان الخارجية الاميركية لم توافق عليه منذ صدوره.
وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية اول من امس ان ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية اتخذ هذا القرار بمنع فتح البريد والتدقيق فيه، لأنه أمر قانوني يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذه، لأن فتح البريد وتفتيشه غير قانونيين، حسب القانون الذي صدر عام 2002 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001.
واكد باوتشر ان القانون الذي اتخذه ارميتاج قانوني، ويتطابق ويستجيب للتوصية التي قدمها المستشار القانوني، مع الأخذ في الاعتبار اراء ادارة الجمارك وادارة البريد. وقال: ان التوصية جاءت بناء على المعاهدة الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة في هذا الشأن.
وعن معارضة وزارة الأمن الداخلي للقرار، واعلان عدم ارتياحها له قال باوتشر: ان اتخاذ القرار تم بعد مناقشة مفصلة داخل الادارة، ومن قبل جميع المحامين المختصين، وكان يجب علينا ان نتخذ هذا القرار. وقد استمعنا وأخذنا في الاعتبار وجهة نظر ورأي ادارة الجمارك وسلطات البريد، لكنه كان لا بد من اتخاذه، لأن المسألة مسألة قانونية.