القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: بدأ نواب المعارضة في البرلمان المصري حملة ضغوط برلمانية مكثفة في البرلمان وخارجه، لانهاء العمل بقانون الطوارئ بعد تطبيقه على مدى 22 عاما كاملة، عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات يوم 6 اكتوبر (تشرين الاول) عام 1981، والعودة الى العمل بالقوانين الطبيعية.
وتهدف الحملة ايضا الى وضع بند خاص ضمن ميثاق الشرف المتوقع اعلانه بين احزاب المعارضة والحزب الوطني الحاكم، ينص على الغاء احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية، واقرار حقهم في المحاكمة امام القضاء الطبيعي المدني، والغاء كل القوانين الاستثنائية والقوانين سيئة السمع