عشية الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقرر إجراؤها غدا، وجهت السلطات في نواكشوط الاتهامات للمرشح الرئاسي محمد خونا ولد هيدالi بالتحضير لمحاولة لقلب نظام الحكم، مع بعض أنصاره من المتشددين الاسلاميين في حال الفشل في الانتخابات.
وجاء في بيان مقتضب هو الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، اصدره محمد حمودي رئيس حملة مرشح الحزب الجمهوري الحاكم الرئيس الحالي معاوية ولد سيد أحمد الطايع ان «المرشح ولد هيداله وبعضاً من مناصريه خططوا لقلب نظام الحكم بالقوة، وهو الأمر الذي قد تكون له انعكاسات سلبية على أمن البلاد». واوقفت الشرطة ابناً آخر لهيداله هو سيدي محمد ولد هيداله، بعدما كانت اوقفت نجله الاكبر اول من امس. وقال مقربون من هيداله ان سيدي محمد اعتقل للاسباب ذاتها التي ادت الى اعتقال شقيقه سيد احمد. وجاء في بيان صادر عن الادارة الاقليمية لشؤون الامن في نواكشوط ان هذا الاخير متهم «بالقيام باعمال ترهيب وتهديد بهدف المساس بالنظام العام والاستقرار» في البلاد. وعزا المتحدث الرسمي باسم «التحالف من أجل التناوب السلمي على السلطة» الاتهام الجديد الموجه للمرشح ولد هيداله، إلى ما وصفه بـ«ارتباك النظام، الذي يبحث لنفسه عن أسباب لتغطية فشله الذريع في الحملة الانتخابية طيلة الأيام الماضية». وقال اعلي ولد اصنيب في اتصال مع «الشرق الأوسط» من نواكشوط، أنه «قد يتفهم أسباب التصعيد، الذي يمضي فيه النظام قدما، والذي ينم عن نوايا مبيتة لعرقلة المسلسل الانتخابي، بعد تأكده من خروج مرشحه خائبا في انتخابات الجمعة المقبل». بيد أنه لا يفهم تكليف رئيس حملة ولد الطايع للقيام بمهام اسندها الدستور الموريتاني لوزراء العدل أو الداخلية أو الدفاع، على خلفية تعميمه لما أسماه ولد اصنيب «بيان المؤامرة على التغيير»، وهو الشيء الذي لا يعدو كونه خروجا انتخابيا ليس إلا على حد قوله.
في الوقت ذاته قامت السلطات الأمنية امس بتفريق مظاهرة احتجاجية بالقوة، دعى إليها أنصار ولد هيداله للتنديد بما اسموه «بربرية مداهمات البحث عن الأسلحة، التي قادتها شرطة ولد الطايع، والتي لم تقتصر على بيت المرشح ولد هيداله واعتقال اثنين من أبنائه، بل تعدتها إلى حرمات المساجد وبيوت الله، كمساجد الوفاء والشرفاء وأبو طلحة في العاصمة نواكشوط» وكانت السلطات الأمنية قد قالت في بيان سابق لها الليلة قبل الماضية، أنها عثرت على أسلحة وذخيرة في مقرات تابعة لمرشح المعارضة الأبرز ولد هيداله، بناء على معلومات أدلى بها عدد من مسؤولي حملته الانتخابية، عبروا فيها عن قلقهم من احتمال لجوء مجموعات متطرفة منها منظمة «ضمير ومقاومة» على العنف إذا لم تكن النتائج في صالحها.
ويخشى المراقبون من اندلاع مسلسل العنف في موريتانيا بعد انتخابات السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذا لم يحصل اجماع كافة المرشحين على نتائج صناديق الاقتراع.