مع بدء محاكمة خمسة ضباط اسرائيليين لرفضهم المشاركة في جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، كشف النقاب امس عن عملية رفض داخل سلاح البحرية تمت قبل سنة، وان قائد سلاح البحرية، الجنرال يديديا يعري، طرد الضابط المتمرد من الجيش حتى يعطي به النموذج لمصير المتمردين. وكشف يعري، خلال حديث للاذاعة الاسرائيلية العبرية، ان الضابط المتمرد هو قائد احدى السفن البحرية من طراز «دبور» القتالية. وقد ارسل الى مهمة «لقصف مواقع مخربين داخل غزة من البحر، فرفض تنفيذ المهمة مفسرا ذلك بانه لاسباب ايديولوجية». وتبين ان الضابط اوضح ان هذا القصف سيقود الى قتل مواطنين ابرياء، ولذلك يجد في نفسه الشجاعة لاعتبار الامر القيادي بتنفيذه امرا غير قانوني وغير اخلاقي ويرفض تنفيذه».
وحالما سمع يعري بهذا الموقف، امر بتسريح الضابط من الجيش واكمال المهمة. ولكن منذ ذلك الحين، امتنع سلاح البحرية عن عمليات القصف. ويرى المراقبون ان هذا الامتناع لم يكن صدفة، بل له علاقة في اجواء النقاش الحامية التي سادت سلاح البحرية قبل هذا الرفض وبعده.
ورفض الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي اعتبار هذا الحادث بمثابة بداية مسلسل الرفض. وحاول الاستخفاف بهذه الحادثة قائلا: «لقد تمت قبل سنة. وكانت حادثاً فردياً داخل سلاح البحرية». وعاد ليذكر بقرار محكمة العدل العليا بانه لا مكان في اسرائيل لرفض الخدمة العسكرية بشكل جماعي لاسباب ضميرية.
ويربط المراقبون بين هذا الموقف في سلاح البحرية وبين رسالة الطيارين الضباط الكبار (27 ضابطا) قبل شهرين، الذي يعلنون فيه تمردهم على اوامر الاغتيالات وشن الغارات على المناطق الفلسطينية المأهولة، «باعتبارها غير قانونية وغير اخلاقية» ويدعون الحكومة الى احداث تغيير جذري في سياستها باتجاه ازالة الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية. واثار ضجة كبرى في حينه، وتعرض الموقعون لحملة ضغوط جنونية ليسحبوا تواقيعهم ويتراجعوا عن رسالتهم. ونجحت السلطة في ثني ثلاثة منهم، لكن اثنين آخرين حلا محلهم. ولم تعد الحكومة او قيادة الجيش تتجاهلهم.
وكان واضحا ان المسألة ليست مسألة هذا الشخص او تلك المجموعة، اذ ان هناك تذمرا عاما داخل الجيش من سياسة الحكومة والقناعة ليست كاملة بمواصلة العمليات الحربية ضد الفلسطينيين.
يذكر ان المحكمة العسكرية في اللد عقدت جلسة اخرى لها، مساء اول من امس، في تل ابيب استمرارا لمحاكمة الضباط الخمسة الذين قادوا الحملة الاحتجاجية الكبرى ضد جرائم الحرب الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وخصصت هذه الجلسة لسماع تلخيصات النيابة العسكرية ازاء هذه القضية، التي ترافع باسمها المحامي نوعم بوهط. فقال ان القانون الاسرائيلي يعطي لكل جندي الحق في الامتناع عن تنفيذ الاوامر لاسباب ضميرية ولكن بشكل شخصي. فاذا كانت هذه العملية تتم بشكل جماعي، فينبغي وقفها، لانها عندئذ تكون مدمرة لاسرائيل. وستعقد المحكمة جلسة مقبلة لها في الاسبوع المقبل من اجل سماع الدفاع.