تقدمت اسرائيل التي كانت حتى اللحظة هدفا لمئات القرارات الدولية الناقدة والمدينة لاجراءاتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لتقديم اول من امس مشروع قرار الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 191 عضوا، يندد باعمال العنف الفلسطينية التي تستهدف اطفالا اسرائيليين. ويشكل القرار سابقة بل تغييرا كبيرا في سياسة اسرائيل ازاء الامم المتحدة المعروفة في تعاطفها مع القضية الفلسطينية. وقال نائب مندوب اسرائيل في الامم المتحدة اريي ميكل في مقابلة اللية قبل الماضية، ان اسرائيل تفكر في الضغط على مجلس الامن الدولي لتبني قرار يدين الهجمات التفجيرية الجديدة ضد المدنيين الاسرائيليين. واضاف ان اسرائيل قررت تقديم مثل هذا المشروع بعدما قدمت مصر في الاسبوع الماضي مشروع قرار يدين معاملة اسرائيل للاطفال الفلسطينيين. وتابع القول «نحن نعلم ان قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها تلعب دورا في التأثير على الرأي العام العالمي».
ولم يحدد الاسرائيليون موعدا لطرح مشروع القرار على التصويت لكنهم تركوا الباب مفتوحا امام سحب القرار اذا ما سحبت مصر مشروعها. وقال دانيال ميرون رئيس دائرة الامم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الاسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد قدمنا قبل ايام نصا يشرح اثار الارهاب الفلسطيني على الاطفال الاسرائيليين». واضاف ان «هذا النص الذي تقوم بدراسته لجان مختلفة في الامم المتحدة حاليا من الممكن تقديمه رسميا الى الجمعية العامة في مهلة اقصاها ثلاثة اسابيع».
وتابع ميرون «لقد طفح الكيل، فمن الخطأ الحديث عما يجري في الشرق الاوسط وكأن المسؤولية تقع على طرف واحد». واكد ان الامم المتحدة تبنت العامين الاخيرين قرارات تشير فقط الى عذابات الاطفال الفلسطينيين.
وتعكس الحملة الدبلوماسية الاسرائيلية الجديدة حسابات من جانب الدبلوماسيين الاسرائيليين تشير الى ان اعضاء الامم المتحدة سيجدون صعوبة كبيرة في معارضة قرار ضد الارهاب. وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه «نحن نجس النبض. ونعتقد ان هناك قبولا اقل للارهاب». غير ان مثل هذه الخطوة تضع اسرائيل في وضع صعب وهو اعطاء مصداقية لهذه الهيئة الدولية التي ظلت تعتبرها ليست ذات صلة وغير منصفة ازاء القضية الاسرائيلية. كما انها تتعارض مع الموقف الاسرائيلي التقليدي القائل ان ازمة الشرق الاوسط يجب ان تحل عبر المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين وليس من خلال الولايات المتحدة. كما ان هذه الخطوة تعقد جهود الادارة الاميركية الرامكية الى اقناع مندوب فلسطين في الامم المتحدة ناصر القدوةو بتقليص عدد القرارات التي يقدمها الفلسطينيون للجمعية العامة. وطلب الاميركيون من القدوة توحيد 7 قرارات بشأن وكالة غوث اللاجئين في قرار واحد. ووفق القدوة على تقليصها الى 4 قرارات. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم ذكر اسمه «انه يعود للاسرائيليين ما يريدون فعله. لكننا فقط نقول ان القرارات سواء في مجلس الامن او الجمعية العامة بشأن قضية الشرق الاوسط، لن تساهم بالضرورة في تحقيق حل سلمي للازمة».