تنظر اليوم محكمة جنايات الإسكندرية قضية تعذيب المواطن المصري محمد بدر الدين جمعة والمتهم فيها خمسة من رجال الشرطة في مصر ومخبر مباحث، ورغم أنها قضية تعذيب مواطن واحد تم احتجازه وتعذيبه لمدة 7 شهور، إلا أن النيابة العامة أحالت القضية إلى القضاء ليقول كلمته حيث أن قضايا التعذيب لايرفعها المواطنون وانما تتولى النيابة ذلك، بعد التأكد من جدية وصحة وقائع بلاغ التعذيب.
ويقف وراء القضبان اليوم أربعة من الضباط المتهمين في القضية ومخبر المباحث، وما زال بعضهم في الخدمة حتى الآن. والاتهام الموجه للضباط بالتعذيب، يعود الى وقائع جرت في عام 1996، حين كانوا تابعين لمديرية أمن الإسكندرية، قبل أن ينتقلوا الى أماكن عملهم الحالية.
وكانت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان قد بذلت مساعي لتحريك هذه الدعوى ضمن جهودها لمناهضة التعذيب في مصر، بعد أن تلقت شكوى من والدة المواطن محمد بدر الدين حول احتجازه وتعذيبه بقسم شرطة المنتزة ليعترف بقتل ابنته، وثبت بعد ذلك أنها حية.
وأوضح محمد عبد المنعم رئيس مجلس ادارة الجمعية: «وقائع القضية أغرب من الخيال، وتصلح لأن تكون فيلماً سينمائياً، وكل مشاهده مبثوثة في دفاتر شرطة قسم المنتزه، بما لايدع أي مجال للشك في صحة الوقائع التي تم فيها تعذيب المواطن».
وعن وقائع القصة يقول: «بدأت بتقديم المواطن بلاغاً الى قسم الشرطة عن غياب ابنته، فقامت الشرطة بصرف الرجل بعد تسجيل بلاغه، وفي نفس اليوم، ومن واقع سجلات القسم عثرت احدى السيدات على الابنة المفقودة، وقامت بتسليمها للقسم، إلا أن المسؤولين به لم يكلفوا أنفسهم استدعاء الأب وتسليمه ابنته، وقاموا بتحويل الفتاة الى نيابة الأحداث، والتي أمرت بدورها بايداعها أحد دور الايداع».
واضاف: «وبعد مضي 6 أشهر على هذه الوقائع تلقت شرطة نفس القسم بلاغاً بالعثور على جثة لفتاة، فقامت ادارة القسم باستدعاء المواطن واتهمته بأنه قتل ابنته وقام بكتابة بلاغ عن غيابها، وتم تعذيبه بوحشية، وأجبر على الاعتراف بأنه قتل ابنته، وأثناء احتجازه بالقسم هربت ابنته من دار الأحداث، وعادت لأمها التي اصطحبتها إلى قسم الشرطة، لتثبت أن زوجها بريء، ولكن المسؤولين بالقسم بدلاً من الافراج عنه بعد ثبوت براءته، قاموا بتلفيق تهمة جديدة له وهي قتل فتاة عثروا على جثمانها».
وقال عبد المنعم: «تم الافراج عن المواطن بعد أن تبنت الجمعية قضيته، وتم ارسال تلغراف لرئيس الجمهورية شرحنا فيه الموقف، والدعوى نطالب فيها بتعويض مادي عن تعذيب مواطن وتلفيق تهم كاذبة له، إلا أننا نتطلع إلى أن تكون القضية بوابة محاكمة واسعة للتعذيب في مصر».