قال نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الاعلام) المغربي ان هناك اكثر من 60 طلبا لإنشاء إذاعات وتلفزيونات تنتظر الترخيص لها بعد الانتهاء من وضع قانون الاصلاح المجال السمعي البصري في المغرب، والذي سيكون ساري المفعول ابتداء من العام المقبل. واضاف بن عبد الله ان اغلب هذه الطلبات هي اذاعات لكن توجد بينها طلبات لإنشاء محطات تلفزيون ، مضيفا بان المشروع المتقدم من بين هذه الطلبات هو مشروع انشاء قناة «ميدي آن سات» وهي شركة فرنسية مغربية ستبث انطلاقا من المنطقة الحرة بمدينة طنجة (شمال المغرب) وتستهدف سكان المغرب العربي والجالية المغاربية في اوروبا.
وكشف بن عبد الله الذي كان يتحدث في ندوة مغلقة أدارتها جريدة «بيان اليوم» الناطقة باسم الحزب الذي ينتمي اليه وزير الاعلام عن وجود طلبات اخرى المانية وفرنسية من بينها طلب لانشاء محطة ارضية تلفزيونية جهوية بمدينة مراكش تقدم به مستثمر فرنسي. وقال بن عبد الله ان أصحاب الطلبات الحالية هم من المستثمرين الصغار، مضيفا بان هناك مستثمرين كباراً ابدوا رغبتهم في الاستثمار في القطاع السمعي البصري المغربي من بينهم مدينة دبي الاعلامية. وقال الوزير ان الحكومة تفكر بجد لإنشاء اكثر من منطقة حرة للاستثمار الاعلامي في المغرب.
وقال الوزير ان القانون الجديد لانتقاء محطات تلفزيون يراعي ضرورة عدم الترخيص للاحزاب ولجماعات الضغط بانشاء قنوات اذاعية او تلفزية كما يمنع انشاء قنوات تقوم على اساس ديني او عرفي واخيرا يضع قيودا على الجانب الاخلاقي حتى لا يمس هذا التحرير الجوانب الاخلاقية داخل المجتمع المغربي.
من جهة اخرى قال بن عبد الله ان الحكومة ستوقف الدعم الذي كانت تقدمه للصحف ابتداء من العام المقبل، واعلن عن انشاء صندوق سيودع داخله المبلغ المخصص للدعم البالغ حاليا 22 مليون درهم (2.2 مليون دولار) ليعاد صرفه من جديد بناء على مقاييس جديدة في اطار «عقد برنامج» سيتم التوقيع عليه قريبا بين الحكومة وهيئة الناشرين.
وقال الوزير ان الدعم المستقبلي سيكون على اساس معايير جديدة تتوخى تحديث وعصرنة المقاولات الصحافية المغربية، ولن يكون الهدف من فرض اية وصاية على الخط التحريري للصحف المستفيدة منه.
واضاف الوزير ان هناك ارادة سياسية قوية لدى الدولة للمضي قدما في اطار تحرير قطاع الاتصال بصفة نهائية وفي اقرب الآجال، وقال ان هذه الخطة بدأت بالمصادقة على قانون رفع احتكار الدولة عن القطاع السمعي البصري، والآن هناك مشروع شامل لاصلاح هذا القطاع سيرى النور مطلع العام المقبل.
من جهة اخرى تحدث الوزير عن محاكمة الصحافيين في المغرب الذين بلغ عددهم حاليا خمسة صحافيين صدرت في حقهم احكام بالسجن النافذ من بينهم اثنان يقضون عقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات، وقال ان «ارادة جميع المسؤولين المغاربة هي ان تتفادى اي لجوء الى اعتقال اي احد بسبب رأيه، ونحن نحاول ما أمكن تفادي هذا الامر» واعرب الوزير عن امله من ان تسير الدولة في طريق الافراج عن الصحافيين المعتقلين في اقرب الآجال من دون ان يحدد تاريخا لذلك.