أعلن الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز مساعد رئيس الحرس الوطني للشؤون العسكرية عن قبول 10 آلاف متدرب سنويا ضمن مشروع التدريب العسكري المهني الذي أقرته لجنة قضية تدريب الشباب وتوظيفهم.
وأفاد الفريق أول الأمير متعب بن عبد الله أنه سيتم اختيار 25 في المائة من مخرجات البرنامج للتوظيف في القطاعات العسكرية حسب الوظائف الشاغرة الملائمة لتخصصات الخريجين، بحيث يكون نصيب وزارة الدفاع والطيران 5 آلاف متدرب، والحرس الوطني 3 آلاف متدرب، ووزارة الداخلية 2000. ويعطى 25 في المائة من خريجي البرنامج من حملة الشهادة الثانوية العامة فرصة الالتحاق بالكليات التقنية بما يتفق مع تخصصاتهم، ويمنح بعدها الخريج الشهادة الجامعية المتوسطة، ويتم توجيههم للتوظيف في القطاعات الأهلية والحكومية حسب الآلية المتبعة في وحدات المؤسسة التدريبية.
واضاف انه سيتم توظيف باقي مخرجات البرنامج في القطاع الخاص، وستكون مدة تدريبهم لعام واحد، ومدة التدريب العسكري الأساسي فيها الاشهر الثلاثة الأولى، على أن تكون مدة التدريب الفني على المهن خلال باقي العام 9 أشهر، إضافة إلى التدريب العسكري الأساسي بمعدل ساعتين يومياً، وسيكون التدريب موحدا في جميع الوحدات التدريبية.
وجاء حديث الفريق أول الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس لتسليط الضوء على خطة تنفيذ مشروع التدريب العسكري المهني الذي أقرته لجنة قضية تدريب الشباب وتوظيفهم برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
وأوضح مساعد رئيس الحرس الوطني للشؤون العسكرية، أنه سيتم البدء في المشروع مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث سيطبق خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. مشيرا، إلى أن التجهيزات في القطاعات العسكرية جاهزة بشكل تام، وما ينتظر إنجازه هو تجهيز المواقع العسكرية فنياً لقبول الطلبة، وهو ما ستعمل على تنفيذه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي رصد لها مبلغ 72 مليون دولار لتنفيذ المشروع
من جانبه أوضح الدكتور على الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، انه سيتم اجراء اختبار قدرات للمتدربين وذلك لتحديد المهن المناسبة لكل متدرب من خلال لجان قبول مشتركة بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني، وسيمنح المتدربون مكافأة شهرية متوسطها مقدارها 187 دولار، كما سيمنح الخريجون شهادة مهنية في القطاع الذي تم التدريب عليه.
وأكد الغفيص، أن اختيار المهن وإعداد المتدربين عليها تم بناء على قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبنسبة عدد العمال غير السعوديين في سوق العمل المحلي.
وأوضح المشاركون في المؤتمر أن من أسباب التوجه نحو التدريب العسكري المهني وفق دراسة لجنة قضية تدريب الشباب وتوظيفهم التي توصلت لها، المساهمة الفاعلة في استيعاب نسبة ملموسة من الزيادة المطردة في عدد الشباب الباحثين عن عمل، ويحتاجون إلى التدريب والتخفيف من الضغط الكبير الذي تواجهه منشآت التدريب في القطاعين الحكومي والأهلي، التي أصبحت عاجزة عن استيعاب اعداد كافية من الشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير بيئة ملائمة ومنضبطة للتدريب، ستكون إضافة بناءة وعاجلة في مجال التدريب لسوق العمل، وترسيخ سلوكيات العمل المنتج الذي يحتاجه الشباب في مرحلة تدريبهم، كما أن من الأسباب أيضا إيجاد بيئة عمل جادة تنمي لدى الشباب السلوك القويم والانضباط، وتهيئهم لتحمل المسؤوليات، وذلك باستثمار الإمكانيات المتميزة المتوفرة في مراكز القطاعات العسكرية والمكتملة من الناحية التنظيمية والبشرية والإنشائية.
وبين المشاركون أن التدريب العسكري المهني هو مشروع يستهدف توفير بيئة تدريبية عاجلة من قبل القطاعات العسكرية تحتضن الشباب الباحث عن عمل في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور ومد هؤلاء الشباب بمهارات سلوكية ومهنية وفي شتى المهن التي يحتاجها القطاع العسكري وسوق العمل.
وأوضحوا أن من أهداف هذا البرنامج استثمار أوقات الشباب بما ينفعهم ويعود عليهم وعلى وطنهم بالخير والنفع، وإمداد القطاعات العسكرية بأيد فنية ومدربة تدريباً منتجاً، وتوسيع مجالات التدريب ومساربه بوسائل وأساليب جديدة ومرنة تركز على الجانب التطبيقي البحت الذي يثري الخبرات ويصقل وينمي المواهب ويشحذ الهمم، كما يعمل على سد الحاجة الوطنية باليد الفنية المدربة اليافعة التي تتسم بالنشاط والحيوية والجد والمثابرة وروح الانضباط بالإضافة إلى تأكيد الثقة لدى فئات المجتمع على اختلافها بجدوى تطوير طرق وأساليب التعليم والتدريب لرفع كفاءتهما وتفعيل دورهما.