قال الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر انه يعتزم زيادة حجم سلطة الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة، كما منح اثنين من مساعديه البارزين مسؤوليات تتعلق بالإشراف على إنفاق مبلغ الـ 20 مليار دولار الذي خصصته الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق، الى جانب تخصيص المزيد من الوقت للقضايا ذات الصلة بالتحول السياسي في العراق. وعين في هذا الصدد ريتشارد جونز، السفير الاميركي بالكويت مساعدا للاشراف على العمليات السياسية والاقتصادية.
وقال بريمر في مقابلة ان عملية إعادة تنظيم وترتيب الأوضاع في العراق ستكون في الاساس استجابة لإحداث انتقال في عملية إعادة الإعمار من مرحلة عمليات الصيانة المتعلقة بالطوارئ الى عمليات تنمية وتطوير البنيات التحتية الجديدة والمؤسسات الديمقراطية. واضاف ان سلطة الاحتلال وصلت الآن الى مرحلة جديدة مؤكدا ان التغييرات التي حدثت تعكس بلوغ هذه المرحلة. وقال ان سلطة الاحتلال ستنشئ مكتبا لإدارة المشروعات في العراق بغرض تحديد اوجه إنفاق مبلغ 20 مليار دولار خصصت لإعادة إعمار العراق من جملة مبلغ 87 مليار دولار وقع عليها الرئيس بوش جورج بوش اول من امس. ومن المقرر ان يتعاقد المكتب المقترح مع شركات مقاولات اميركية كبيرة قد تتعاقد بدورها مع شركات مقاولات عراقية لتنفيذ المشاريع. ومن المتوقع ايضا ان يوسع المكتب المقترح وطاقمه من حجم سلطة الاحتلال، التي يعمل بها حاليا 2000 من غير العراقيين، اذ من المقرر ان يشرف المكتب وطاقمه على المشروع الخاص بتدريب قوات الامن العراقية وتشييد منشآت جديدة لتوليد الطاقة ومشاريع اخرى سيجري تمويلها من الاموال التي صادق الكونغرس على تخصيصها لإعادة إعمار العراق.
وأوضح بريمر انه يتعين على ادارة الاحتلال ان تتوصل الى طريقة تضمن إنفاق هذا المبلغ على نحو قانوني وقائم على مبدأ الشفافية وبالسرعة المطلوبة. وأضاف ان عملية التعاقد ستكون بمثابة تحد اداري على مستوى عال. في نفس الوقت قال بريمر انه يريد تركيز المزيد من الجهد والطاقة على صياغة دستور ومشروعات تهدف الى إصلاح النظام الاقتصادي الاشتراكي المنهار.
وقد اصبح موضوع صياغة الدستور الجديد مصدر قلق لادارة بوش، التي تعتبره حجر الزاوية في عملية تسليم السيادة للشعب العراقي. وبالرغم من اقتراح لجنة من الخبراء القانونيين، لعدد من الوسائل لصياغة الدستور، فإن مجلس الحكم العراقي المعين من قبل الولايات المتحدة، الذي يواجه موعدا اقصاه 15 ديسمبر (كانون الاول) لابلاغ مجلس الامن التابع للامم المتحدة بخصوص مسودة الدستور، لم يبدأ مناقشات جادة حول الموضوع. وتريد ادارة بوش من المجلس الموافقة على آلية لاختيار المجموعة المكلفة صياغة الدستور خلال عدة اشهر، واعداد وثيقة نهائية بحلول فصل الربيع، بحيث يمهد الطريق لانتخابات بحلول فصل الخريف المقبل. ويرى العديد من الشخصيات السياسية العراقية ان اختيار اعضاء تلك المجموعة يجب ان يتم عن طريق الانتخاب، وهو الامر الذي يمكن ان يؤخر عملية الصياغة لاكثر من عام. وذكر مسؤول اميركي كبير في بغداد «ان مجلس الحكم لم يفعل الا القليل في الشهور الثلاثة الماضية». وقال ان بريمر ابلغ بعض اعضاء المجلس الذين حضروا اجتماعا معه قبل اسبوعين «انهم لا يمكنهم الاستمرار في ذلك». وقال بريمر للمجلس انه سيكون على استعداد لمنحه المزيد من السلطة اذا اصبح اكثر نشاطا ولمواجهة زيادة حجم سلطة الاحتلال، قال بريمر انه سيعين مساعدين: ريتشارد جونز، السفير الاميركي في الكويت، مسؤولا للسياسات والجنرال المتقاعد جوزيف كيلوغ في منصب رئيس العمليات. وسيشرف جونز وهو دبلوماسي مخضرم يتحدث العربية، على القضايا السياسية والاقتصادية، وادارة الوزارات الحكومية والشؤون العامة. اما كيلوغ القائد العام السابق للفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش فسيكون مسؤولا عن العمليات اليومية لسلطة الاحتلال، بما في ذلك تدريب قوات الامن العراقية الجديدة واعادة تعمير قطاعي النفط والكهرباء.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الاوسط»