قال رفيق النتشة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد انه يضع على سلم اولوياته تحديد صلاحيات المجلس وعدم تجاوزها من قبل السلطة التنفيذية او أية جهة كانت، بما يحقق الفصل الكامل والواضح بين السلطات الثلاث. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال النتشة: ان المجلس التشريعي سيعمل على دفع عملية الاصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية قدما على اعتبارها مصلحة وطنية عليا وموضع اجماع للفلسطينيين. واكد ان الاصلاح يجب ان يضمن الشفافية وعدم اساءة استخدام السلطة، وانه يرى ان للمجلس دورا مهما ومحوريا في تحقيق هذين الهدفين. واشار النتشة الى اعداد دراسات تتعلق بكل ما له علاقة بالمال العام والادارة والمجتمع، مؤكدا على وجوب وضع هذه الخطط موضع التنفيذ. ورفض النتشة الادعاء القائل بأن الاصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية جاء كإملاء اميركي اسرائيلي، مستذكرا ان الدعوات للاصلاح تزامنت مع مولد السلطة الفلسطينية، حيث كان هناك الكثير من المقررات الصادرة عن المجلس التشريعي تنص على تكريس عملية الاصلاح بشكل منهجي. وتساءل النتشة «هل نلغي تكريس عملية الاصلاح لمجرد ان اميركا واسرائيل طالبتا ببعض مظاهره».
وعلى الصعيد السياسي، اكد النتشة ان اهم اولويات الشعب الفلسطيني هو ازالة الاحتلال ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، منوها الى ضرورة العمل بـ«حنكة وذكاء من اجل ضمان تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني». وقال ان الشعب الفلسطيني وافق على اتباع الاساليب السياسية السلمية من اجل تحقيق استقلاله، كما أن عودة كوادر منظمة التحرير الفلسطينية الى ارض الوطن جاء انسجاما مع هذا التوجه، منوها الى ان القيادة الفلسطينية ستعطي المسيرة السلمية كل ما تستحقه من جهود.
واضاف «نحن ملتزمون بذلك أمام شعبنا وأمام العالم». واستدرك قائلا انه «في حال لم تنجح هذه الجهود فإنه من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة من اجل التحرر الوطني والاستقلال، على اعتبار ان هذا ما تضمنه الشرائع والقوانين الدولية». واكد ان البعض يرى ان اختيار المسيرة السلمية يعني ان يهادن الشعب الفلسطيني الاحتلال، وان يضفي الشرعية عليه، وهذا لم ولن يحصل، على حد تعبير النتشة.
وبخلاف ما كان عليه الامر في عهد رئاسة احمد قريع (ابو علاء) للمجلس، شدد النتشة على انه لن يضطلع بأي دور في المفاوضات مع الطرف الاسرائيلي، منوها الى ان ذلك من صلاحيات حكومة السلطة الفلسطينية ولجنة المفاوضات التابعة لها. واضاف «فقط عندما ادرك ان المسيرة ستتوقف، وان الدولة لن تقام والقدس لن تعود الا بعد ان اشارك شخصيا في المفاوضات، فقط عندها اشارك».
واضاف انه لا يرى حاليا ان من واجبه الانشغال بالمفاوضات. ونوه الى ان المشكلة الناجمة عن التفاوض مع اسرائيل لا تكمن في عدد المفاوضين الفلسطينيين وهويتهم، بل في انعدام الجدية لدى الطرف الاسرائيلي.