اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان تسريب دوائر وزارة العدل لملفي وزير المال فؤاد السنيورة ووزير النفط السابق شاهي برصوميان طغى على جوهر القضية، موضحاً ان ايداع الملفين لا علاقة له البتة بتحريك الدعوى امام محكمة الرؤساء والوزراء لان لهذا التحريك طريقاً حصرياً هو توقيع خمس اعضاء المجلس النيابي على عريضة ترفع الى رئيس المجلس الذي يقوم بدوره بدعوة المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقال بري متحدثاً لزواره اثناء ممارسته رياضة المشي في بهو مقر رئاسة المجلس في بيروت في حضور «الشرق الأوسط» ان التسريب ربما له مدلولات ويخبئ اموراً سياسية من عادة رئيس المجلس ان ينأى بنفسه عنها. لكن الاعلان في احدى الصحف عن ان التسريب حصل من المجلس وهو مما لا شك فيه صادر عن اهل التسريب والتثريب والتخريب لانه ومنذ عام 1992 (توليه رئاسة المجلس) لم يسجل المجلس على نفسه مرة واحدة انه لجأ الى هذه الطريقة لان التسريب في العادة لا يتم الا في الاقنية المثقوبة والمفخوتة. وهذه غير موجودة في المجلس النيابي. واشار الى انه ينتظر ان يرده طلب موقع من 86 نائباً لتأخذ العدالة مجراها ضد اي كان والتي يريدها عدالة موحّدة للجميع وليس لعشرين صيفاً وخمسين شتاء على سطح واحد.
واستغرب بري ما يشاع عن فتور في العلاقة بينه وبين الرئيس لحود بعد تصريحه عن وجود «ازمة حكم»، في اشارة الى الخلافات المستفحلة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء (رفيق الحريري) واصفاً العلاقة مع رئيس الجمهورية بأنها جيدة الا انه متمسك بوصفه الوضع السياسي الحاضر بـ«ازمة حكم» سواء اعجب ذلك البعض ام اغضبه. ولفت رئيس البرلمان الى انه لو كانت المشكلة في الحكومة لهانت محاسبتها امام المجلس النيابي.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت لأزمة الحكم هذه من نهاية، اجاب بأن هناك مساعي لجمع الرئيسين لحود والحريري في لقاء مصارحة. كما اعتبر ما ورد في الحديث الذي ادلى به نجل رئيس الجمهورية النائب اميل اميل لحود الى «الشرق الأوسط»، وقوله بأن الخلافات بين لحود والحريري ليست كبيرة، مؤشراً جيداً على صعيد رأب الصدع بين الرجلين ، مضيفاً ان الاهم من هذا وذاك هو الوضع الاقليمي المضطرب والذي يتطلب رص الصفوف في الداخل والابتعاد عن المناكفات تحسباً لأي طارئ، خصوصاً مع تزايد الضغوط على سورية والتخبط الظاهر في المواقف الاميركية التي تنادي بالشيء وعكسه في وقت واحد على غرار مطالبتها دمشق بالتشدد في مراقبة حدودها مع العراق وقصفها نقاط المراقبة التي تنشئها سورية لهذه الغاية.
وقال رئيس البرلمان اللبناني ان على المرء مراقبة الاسابيع الثلاثة او الاربعة المقبلة بحذر، مبدياً تخوفه من اقدام اسرائيل على القيام بعدوان ضد سورية، رداً على عملية استشهادية قد يشهدها الداخل الاسرائيلي واضطرار سورية الى الرد على هذا العدوان بالمثل. واشار في هذا الصدد الى ان الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس المصري حسني مبارك الى دمشق حملت عنواناً واحداً وهو اعلان تضامن مصر مع سورية مع ما يعني ذلك من استشعار لدى الرئيس مبارك لما يحاك ضد سورية. واثنى رئيس البرلمان هنا على ما قاله امين عام «حزب الله» الشيخ حسن نصر الله اخيراً من ان الانسحاب. الاسرائيلي من مزارع شبعا واقفال ملف الاسرى والمعتقلين لا يعني اخراج لبنان من ملف التسوية والصراع مع اسرائيل، معتبراً ان المشكلة هي في استمرار العدوان على لبنان والعمل على الاستفراد بسورية. وذكر بري هنا بما اعلنه خلال مشاركته في اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب الذي انعقد في دمشق الاسبوع الماضي حين اكد أن اي اعتداء على سورية هو اعتداء على لبنان ويجب التعامل معه ومواجهته على هذا الاساس.
وتوقف رئيس مجلس النواب اللبناني عند قضية التوطين التي عادت تطل برأسها من خلال ما أفصحت عنه النائبة الاميركية اليانا روس ليتنن، وما طلع به النائب في البرلمان الاوروبي اميليو فنديز فايلي، وقال «ان قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم هي المشكلة الأساس في القضية الفلسطينية ولا نبالغ اذا قلنا بأن كل التطورات التي نشهد تصب في خانة مخطط التوطين»، لافتاً الى ان «اتفاق جنيف» لم يلحظ حق العودة، الامر الذي يعني قتلهم فلسطين واعدامهم لبنان. ولم يستبعد الرئيس بري ان يكون الهدف من توقف وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) عن تقديم المساعدات للاجئين في لبنان دفع لبنان الى الحلول محلها.