تمكنت مجموعة من الناشطين في نقابة المهندسين المصريين من جمع توقيعات لـ650 مهندسا ومهندسة تطالب بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يتم تحديده خلال شهر من تقديم الطلب الذي قدم مساء أول من أمس الى الحارس القضائي الدكتور أحمد محرم، وذلك بناء على المهلة القانونية المنصوص عليها بالمادة رقم 15 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، وذلك لرفع الحراسة عن نقابتهم. وقامت بهذه الجهود مجموعة من المهندسين اطلقوا على أنفسهم المهندسين الديمقراطيين.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني احد النشطاء لـ«الشرق الأوسط» انه توجه مع عدد كبير من المهندسين الناشطين في مجال العمل النقابي من مختلف التيارات السياسية «يساريين وناصريين واسلاميين» عند تسليم الطلب، واشار الى أن الأمر يتعلق بانهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة والتي استمرت لفترة تجاوزت عامها الثامن والتحضير لانتخابات النقيب ومجلس النقابة طبقا للأوضاع اوالاجراءات التي يحددها القانون والنظام الداخلي للنقابة. ويؤكد الحسيني ان هذه الخطوة مهمة من حيث البداية، وان هناك معركة طويلة لاستعادة النقابة ولذلك فقد اصدر المهندسون بيانا يطالبون فيه برفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين، واجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار مجلس نقابة يمثل ارادة المهندسين، كذلك المطالبة بالغاء القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية لعدم دستورية القانون وهي دعوى مقامة بالمحكمة الدستورية العليا.