حذرت قاضية أميركية زكريا موساوي المتهم في الولايات المتحدة بالتورط في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 بفقدان حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه في حال مواصلته ارسال رسائل مكتوبة بخط اليد تتضمن تهديدات «خفية وعلنية» ضد مسؤولين عموميين وحكومات اجنبية.
وفي وثيقة قضائية كشف عنها اول من امس قالت القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما انها تسلمت منذ 27 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي على اكثر من 20 رسالة من موساوي، مضيفة انه يخرق حقه في تمثيل نفسه في القضية من خلال التظاهر بأن الرسائل مذكرات قانونية. واوضحت قاضية المحكمة الجزئية بالكسندريا في ولاية فيرجينيا ان «المتهم جرى تحذيره في عدة مناسبات بأنه معرض لخسارة حقه في تمثيل نفسه في هذه القضية اذا خرق هذا الحق. وان سلوكه خلال الاسبوعين الماضي يشير بوضوح الى انه يخرق هذا الحق».
وكانت القاضية تكشف بانتظام عن رسائل موساوي لكنها قالت انها ستتوقف عن ذلك لان تقديم الرسائل امر «تافه ومشين وعديم الاحترام والتماسات متكررة» لا علاقة للمحكمة بها.
وأوضحت برينكيما ان رسائل موساوي «تتضمن تهديدات خفية، واحيانا علنية، للمسؤولين العموميين وهجمات على حكومات اجنبية ومحاولات للتحادت مع اشخاص اجانب وجهوداً للحصول على مواد لا علاقة لها بقضيته». وقالت انها في المستقبل «ستقوم ببساطة بأرشفة (الرسائل) والاحتفاظ بها مغلقة». من جانبه قال فرانك دونهام المحامي المعين للمساعدة في قضية موساوي، انه يتوقع ان يتوقف موساوي الآن عن ارسال الرسائل.
يشار الى ان موساوي، الفرنسي المغربي الاصل، كان اعتقل قبل شهر من هجمات سبتمبر ووجهت اليه اتهمات بالتورط في الاعتداءات. وقال قادة كبار في تنظيم «القاعدة» تحتجزهم الولايات المتحدة ان موساوي، 35 سنة، كان مقرراً ان يشارك في موجة ثانية من الهجمات بعد اعتداءات سبتمبر.
وفي رسائله المتكررة يصف موساوي الولايات المتحدة بـ«الشيطان المتحد»، ويشيد بزعيم «القاعدة» اسامة بن لادن ثم يصفه بـ«القائد الاعلى للقوات». وفي مناسبة تحدى الرئيس الاميركي جورج بوش لمنافسة بقبضة اليد. كذلك قال في رسائله انه يمنح وزير العدل الاميركي جون آشكروفت مقعداً في الصف الاول خلال اعدامه، لكنه اضاف انه «يمزح فقط لأن ذلك لن يحدث». كما كتب في يناير (كانون الثاني) الماضي عن القاضية بأنها «ولدت لتكذب وولدت لتخون وولدت لتقتل. تلك هي ليوني».
وفي العديد من رسائله اصر على ضرورة السماح له بمقابلة قياديي «القاعدة» المحتجزين، الامر الذي وافقت عليه القاضية برينكيما الا ان الحكومة الاميركية رفضت الاستجابة له وتقدمت باستئناف ضده.