وجه وزير العدل الاميركي جون آشكروفت في الآونة الاخيرة مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) باطلاع المسؤولين في سلطات تطبيق القانون المحلية والفيدرالية على مزيد من المعلومات التي يجري الحصول عليها في اطار تحقيقات الامن القومي. كما تسمح الاجراءات الجديدة لأجهزة الاستخبارات الاميركية بالتنصت على المكالمات وعلى اجهزة الاستخبارات الاجنبية.
وجاء في مقدمة كتيب تضمن توجيهات من وزير العدل الى مكتب (اف. بي. آي) ان التوجيهات تهدف الى الاستفادة الكاملة من «كل السلطات وتقنيات التحقيق» المسموح بها من قبل احكام القضاء والتغييرات في القوانين التي تمت عقب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) .2001 وهذه التغييرات تماثل التوجيهات التي صدرت العام الماضي وعدلت الاجراءات والقواعد الخاصة بمشاركة المعلومات من قبل المحققين الجنائيين في مكتب المباحث.
ومن بين التغييرات الجديدة تعديلات تسمح لمكتب المباحث بنقل معلومات محددة تم الحصول عليها في اطار تحقيقات تتعلق بالامن القومي الى مسؤولين محليين وعلى مستوى الولايات عندما تكون «من اجل منع (اعتداءات) او الرد على تهديدات او سلامة المواطنين».
وستسمح الاحكام الجديدة التي تغطي اجراءات التحقيقات في قضايا مكافحة الارهاب والتجسس، لمكتب المباحث باسخدام تقنيات التحقيق المشروعة، بما في ذلك تسجيلات التنصت على اجهزة استخبارات اجنبية والتفتيش في اول مراحل التحقيق.
ويتوقع ان تلقى هذه التغييرات ارتياحاً لدى المسؤولين المحليين، الذين اشتكوا من عدم قدرتهم على القيام بأي شيء امام المعلومات الغامضة عن التهديدات والتي كانوا يتلقونها من مكتب المباحث الفيدرالي.
ولا يزال محظوراً اطلاع المعلومات السرية على المسؤولين الذين لا يملكون تصريحاً امنياً خاصاً. الا ان مسؤولا في وزارة العدل اشار الى وجود حالات يمكن فيها لمكتب المباحث الفيدرالي ابلاغ مسؤولين محليين بخصوص افراد وجماعات مشتبه فيهم بدون الكشف عن معلومات سرية.
وسيمكن للعملاء الذين يجرون تحقيقات متعلقة بالامن القومي «جمع معلومات استباقية» لمعلومات متوفرة علنا بخصوص جماعات وافراد ربما تشملهم التحقيقات. وفي السابق كان محظوراً على عناصر مكتب المباحث الفيدرالي جمع مثل هذه المعلومات بدون اسباب محددة لفتح التحقيق. وسيسمح التغيير للعاملين في المكتب بجمع معلومات حول مواقع الانترنت المتطرفة، على سبيل المثال، او بحث انتشار الافكار الاصولية المتشددة في السجون الاميركية.
وقال ام ايه بومان نائب المستشار العام لمكتب المباحث الفيدرالي ان هذه التوجيهات «تنقل قدرات التحقيق الى القرن الحادي والعشرين ولكنها تحافظ على اجراءات السلامة». واضاف بومان انه يتوقع من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية العثور على اخطاء مع التوجيهات الجديدة، اذ «كلما وجد مكتب المباحث الفيدرالي انه من السهل اجراء تحقيقات، فإن (منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية) تشعر بالقلق».
وقد شددت التوجيهات على ضرورة ان تتركز التحقيقات المبدئية والكاملة للجماعات والمنظمات على النشاطات المتعلقة بتهديدات الامن القومي، وليس على نشاطات ترتبط بحرية التعبير.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»