قالت مصادر برلمانية في اوسلو ان السلطات النرويجة قد يطلب منها ارسال قوات مراقبة الى السودان عقب توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية ومعارضيها الجنوبيين متوقع بنهاية العام الحالي. ويتهيأ مجلس الامن الدولي لارسال قوات مراقبة دولية الى السودان عقب توقيع السلام، واشار المصدر الى ان المجلس قد يطلب من اوسلو ارسال قوة باعتبارها احدى الدول الناشطة في عملية السلام السوداني. وقال ثوربغورن جاغلاند رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، «سيكون مستحيلا رفض مثل هذا الطلب باعتبارنا كنا الأكثر نشاطا هناك ولدينا مشاريع إنسانية في السودان». ولدى النرويج حاليا قوات في العراق وكوسوفو وأفغانستان. وستقدم الحكومة بعد غد تقريرا يوضح الأولويات المستقبلية في هذا المجال. من جهة ثانية، تصل الى الخرطوم اليوم في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها وزيرة التنمية الدولية الهولندية فان أرديني للتباحث مع المسؤولين في حكومة الرئيس حسن البشير حول الدور الذي يمكن أن تقوم به هولندا في مجال التنمية بعد تحقيق السلام، قبل ان تتوجه إلى مدينة رمبيك معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب البلاد للالتقاء بقيادات الحركة لذات المهمة. وقال السفير يوسف فضل الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية في تصريحات ان زيارة الوزيرة الهولندية للخرطوم والتي تستغرق يومين تأتي لتفعيل دور المانحين خلال مرحلة ما بعد توقيع اتفاق السلام النهائي، قبل ان يصف الزيارة بانها مهمة. وذكر ان المسؤولة الهولندية ستلتقي بعدد من المسؤولين في الدولة وفى وزارة التعاون الدولي والمؤسسات ذات الصلة بالتنمية في البلاد. في غضون ذلك، اتخذت الحكومة السودانية خطوات عملية ـ فيما يبدو ـ لحسم ملف سفيرها لدى هولندا والذي اتهمته بارتكاب تجاوزات مالية في أموال سفارة السودان هناك بلغت 250 ألف دولار، حيث رشحت السفير ابو القاسم عبد الواحد سفيرا جديدا لدى هولندا بديلا للسابق عبد الحليم بابو فاتح الذي استدعته الأسبوع الماضي للتحقيق معه حول التجاوزات.