طالب مصنعو ومنتجو التمور في السعودية بضرورة تذليل الصعوبات التي يواجهونها في زراعة وتصنيع التمور، مشيرين الى ان ابرز الصعوبات انخفاض استهلاك المواطن السعودي له، ومحدودية الصادرات إلى أوروبا وأميركا، التي سيطرت عليها دول المغرب العربي وإسرائيل.
وعزا المصنعون والمنتجون الصعوبات الى انخفاض استهلاك المواطن السعودي للتمور، حيث بلغ متوسط استهلاكه السنوي نحو 29 كيلوغراما، ومحدودية الصادرات التي بلغت 5 في المائة سنويا من اجمالي الناتج المحلي الذي تجاوز 800 الف طن سنويا، وانحصار 90 في المائة من صادرات التمور للدول العربية وبخاصة الخليجية منها واليمن، بينما 9 في المائة لدول غرب آسيا، و1 في المائة للأميركيتين.
ونادى مصنعو التمور بضرورة اعداد الحملات الوطنية للتوعية بفوائد الاستهلاك المحلي من التمور، واطلاق برامج وبحوث لتطوير وانتاج التمور للاستخدام الصناعي، وزيادة كمية الصادرات الى 1.5 مليون طن سنويا، مع وضع برامج للتصدير وممثلين لمنتجي التمور في سفارات السعودية، ووقف دعم الجهات المعنية لزراعة النخيل، وتحويل الدعم الى تصدير التمور، وتخفيض اجور الشحن الجوي، والبحث عن سبل لاعفاء التمور من الجمارك عن طريق ادخالها في مفاوضات تجارية خارجية. وأشار المتعاملون في التمور إلى أن حجم السوق المحلي يبلغ نحو 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، وأن كمية الإنتاج تبلغ 817 الف طن سنويا، في حين أن حجم الطلب المحلي لا يتجاوز 500 ألف طن سنويا، مما يتطلب فتح قنوات التصدير أمام التمور. متوقعين أن يبلغ الانتاج المحلي عام 2007 أكثر من مليوني طن، الأمر الذي ينبئ بأن هناك مشكلة ستواجه صناعة التمور في البلاد. واشارت الاحصاءات الرسمية لوزارة الزراعة السعودية ان انتاج المحلي من التمور عام 2000، بلغ 735 الف طن و783 الف طن عام 2001، ومن المتوقع ان يتجاوز 870 الف طن عام 2008.
وأبلغ الدكتور سعد عيسى مدير عام ادارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة «الشرق الأوسط»، انه بالرغم من ان الانتاج السنوي للتمور في السعوديه تجاوز 817 الف طن سنويا، الا ان ما يصدر منه لا يتجاوز 5 في المائة من اجمالي الانتاج، ونحو 4 في المائة من اجمالي الصادرات العالمية للتمور، أي 322 الف طن تقريبا.
وأشار، الى أن الصعوبات التى تواجه تسويق التمور في السعودية تتمثل في ضعف الاقبال على منتجات التمور لأسباب صحية، في ظل غياب الرقابة وعدم الاهتمام بجودة المنتج والخدمات التسويقية لمرحلة ما بعد الحصاد من قبل المنتجين، وعدم توفر الوعي بالقيمة الغذائية العالية لدى الجيل من المستهلكين، واكب ذلك عدم اهتمام المنتجين والمصنعين بخدمات الدعاية والاعلان لجذب المستهلك، وعدم توفر البنى التحتية الضرورية وخاصة لمرحلة ما بعد الحصاد كالمخازن والمبردة المجهزة بالطرق الحديثة ووسائل النقل، في ظل غياب التعاونيات وعدم قدرة المزارع بتوفير مثل هذه التجهيزات الضرورية، كما ان مصانع التمور المحلية لا تستوعب سوى 44 الف طن تقريبا من اجمالي انتاج التمور البالغة 800 الف تقريبا، أي نحو 6 في المائة، كما ان هذه المصانع لا تقوم بانتاج جميع المنتجات التي يمكن تصنيعها من التمور، اضافة الى ضعف كفاءتها فنيا وبشريا، وقلة المعلومات التسويقية عن العرض والطلب والاسعار وهذا يجعل عملية التسويق مغامرة اجتهادية. وأكد الدكتور سعد ان بعض المزارعين يواجهون صعوبة تصريف منتجاتهم من الاصناف الأقل جودة أو الأقل طلبا من شريحة كبيرة من المستهلكين، وقد تباع باقل من تكلفة الانتاج وخاصة في موسم الانتاج. مشددا على اهمية الصناعات التحويلية للتمور كالدبس والخلال المطبوخ، وتعبئة وتجميد الرطب، والسكر السائل، ومربيات التمور، والايثانول.
وأفاد، أنه لا توجد جهة رقابية لمصانع التمور تتولى النواحي الصحية والمواصفات والمقاييس والتأكد من المصانع التي تعمل في النشاط الذي رخصت له، مطالبا باعادة النظر في الوضع الحالي لمصانع التمور والاستفادة من الدراسات في تصحيح مسار نشاط تصنيع التمور وفق متطلبات السوق ووفق احدث التجهيزات العالمية.
وطالب الدكتور سعد منتجي ومصنعي التمور بضرورة الاهتمام باختيار الاصناف التي يرغبها المستهلك وتجنب الغش في المعاملات التجارية الخاصة بمنتجات التمور، كما اوصى الجهات المعنية بمتابعة موضوع الاستفادة من التمور السعودية في برنامج الغذاء العالمي، وتحسين الاوضاع الحالية للأسواق المحلية بحيث يتم تجهيزها بمخازن تبريد تساعد على المحافظة على جودة المنتج حتى يصل للمستهلك، ودعم وتشجيع جمعيات منتجي ومصنعي التمور القائمة حاليا وتوجهيها لتطوير وتحسين صناعة التمور وتشجيع قيام جمعيات جديدة في المناطق ذات الميزة النسبية في انتاج وتصنيع التمور وتفعيل التوجيهات السامية التي تقضي بالاستفادة من منتجات التمور كهدايا رسمية في مراسم الزيارات المحلية والدولية، كما طالب الجهات المعنية بضرورة تشجيع المزارعين على احلال فسائل جديدة من الاصناف المرغوبة لدى المستهلك محل النخل الهرم الذي يستهلك المياه ويعطي انتاجا اقل جودة. من جانبه، أكد عبد العزيز التويجري رئيس لجنة مصدري التمور في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ومدير عام شركة هضيم، ان تصدير التمور إلى الخارج ما زال يواجه عقبات لدى الجهات المعنية، وأن هذه الجهات لا تقدم الدعم الكافي للمنتجين، مطالبا بتحرك حكومي على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي، ممثلا في السفارة والممثليات، من أجل التعريف بالتمور السعودية والسعي لانفاذها لعدد من الأسواق الخارجية.
وأشار مدير عام الهضيم، إلى أن تمور دول المغرب العربي وإسرائيل استحوذت على السوق الأوروبي بسبب الدعم الحكومي الذي تجده، الأمر الذي يتطلب أن تحصل التمور السعودية على حصة في هذا السوق الواسع، موضحا وجود منافسة في الأسواق الأوروبية حسمت لصالح دول المغرب وإسرائيل، والأمل في السيطرة على أسواق آسيا.
وأفاد التويجري، ان حجم الطلب أقل من الكمية المنتجة، في إشارة واضحة إلى أن الاستهلاك المحلي ضعيف وقد يؤثر على صناعة التمور مباشرة خلال السنوات القليلة المقبلة، مبينا ان هناك تخوفا من قبل المنتجين أن يؤدي الكساد في التمور إلى خسائر كبيرة لهم وتدهور لهذه الصناعة المهمة.
وقدر التويجري أن يبلغ حجم سوق التمور خلال الأعوام الثلاثة القادمة الى 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) سنويا بانتاج يصل الى 2 مليون طن، يصدر منه سنويا نحو نصف مليون طن سنويا.
واشار عبد الله الوابلي مدير الجمعية التعاونية الزراعية بالبطين، الى أن الجمعية تقوم حاليا على انشاء مشروع مختبر تحليل التمور بتكلفة تتجاوز المليون ونصف ريال (133.3 ألف دولار)، بهدف التأكد من خلو التمور من الأسمدة والمبيدات الكيماوية، مبينا الى القوة الاستيعابية للمختبر تتجاوز 200 عينة في اليوم الواحد.
وأرجع الوابلي الصعوبات التي تواجه التمور في السعودية إلى عدم وجود بنية تحتية متكاملة لتنظيم عملية التسويق ومكافحة الآفات الزراعية، وافتقادها الى خدمات لوجستية مثل مستودعات مجهزة للتعامل مع التمور ومختبرات لتحليل التمور واضافة الى قلة الاهتمام بوسائل التعبئة والتغليف ومراعاتها للأسواق والاذواق الاوروبية وارتفاع تكاليف الشحن.
يشار الى انه يتم حاليا وضع الأطر النهائية لطرح فيلم كرتوني مخصص للأطفال يتحدث عن اهمية التمور وفوائدها الغذائية بتكلفه تتجاوز المليوني ريال. ومن المقرر الانتهاء منه خلال الاربعة شهور المقبلة.